هبة بريس / ع ع
اثار إلغاء شرط عقد الزواج لدخول الفنادق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وبين السياسيين، إذ يعتبره المحافظون “تشجيعاً على العلاقات غير الشرعية”، فيما ترى التيارات الحداثية والعلمانية أنه يدخل في إطار “الحرية الفردية”، فيما يراه متتبعون حقوقيون انه “نقاش ايجابي
عضو بحزب العدالة والتنمية المعارض، المحامي والبرلماني السابق نجيب البقالي يرى ان ، ما صدر عن وزير العدل المغربي بشأن عدم قانونية طلب عقد الزواج في فنادق المغرب، بمثابة “دعوة مبطنة لإباحة علاقات الفساد داخل المؤسسات السياحية”، وفق ما صرح به للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.
وأضاف البقالي أن الغريب في تصريحات وزير العدل هو أنه “ما فتئ يثير كل الزوابع بخصوص ما يسمى الحريات الفردية”، وأشار إلى أن وهبي طرح هذه النقطة بدون أي سياق أو مناسبة.
وقال البرلماني السابق إن الذي يجب أن يعرفه وزير العدل هو أن التشريع المغربي يستند إلى ثوابت تؤكد أن “العلاقة الشرعية الوحيدة ما بين الرجل والمرأة هي علاقة الزواج، وهو ما أكد عليه الدستور المغربي في الفصل 32، كون الأسرة هي نواة المجتمع”.
من جهته، اتهم امحمد الهلالي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وزير العدل، بممارسة التحريض على أصحاب الفنادق، ومارس عليهم التحريض “إذا لم يسايروا نزعاته الأيديولوجية ودفاعاته المستميتة من أجل رفع التجريم عن العلاقات الرضائية”.
وأضاف الهلالي أن وهبي تجاوز التهديد بالمتابعة القضائية لملاك ومسيري الفنادق إذا ما استمروا في المطالبة بوثيقة عقد الزواج في فنادق المغرب، كشرط للمبيت في غرفة واحدة بالنسبة لرجل وامرأة.
كما شدد عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية على أن هذه الخرجة الإعلامية الجديدة لوهبي “لا تُعبر سوى عن فشل مسلكه الأول في تحقيق أمنياته في رفع التجريم عن الفساد والخيانة الزوجية، اللتين تشكلان عقبة قانونية أمام مطلب الرضائية في العلاقات الجنسية خارج الزواج”.
يذكر أن الشرطة اتصلت بمالكي الفنادق وأبلغتهم بأنه لا يُسمح بفرض عقود الزواج على الأزواج، أثناء عملية حجز الغرف، وأنه يمكن للمرأة العازبة التي تسكن في نفس المدينة استئجار غرفة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
إلى أين يا مغرب بهذه القرارات المنحطة لأخلاقنا وقيمنا الإسلامية التي تصدر عن أشخاص لا قيم ولا أخلاق ولا مبادئ لهم، فعلا صدق رسول الله (ص) : ّإذا لم تستح فاصنع ما شئت “. و إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة “. المغاربة قاطبة يناشدون جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كونه أمير المؤمنين لدولة إسلامية أن يتدخل لوقف مثل هاته القرارات الماسخة والمشنة لمبادئ وأخلاق المغاربة كمسلمين متشبثين بقيمهم الإسلامية التي يضرب لها المثل في العالم كله. ما يسعنا أن نقول سوى : حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السُّفَهَاءُ مِنَّا…
من اعطى الحق لتجار الدين ليفتوا في شؤون المغاربة العالم يتطور والمغربي ليس بقاصر حتى يأتي صاحب دراعية يقرر في حياته المساجد مفتوحة للجميع فمن شاء دخل ومن شاء لم يفعل والفساد موجود والدعارة قائمة منذ الجاهلية قبل الفنادق وكفى نفاقا
الحلال بين والحرام بين .الوزير تدخل في إطار الوثائق الإدارية والجميع يعلم ان ادارة الامن الوطني التي تطالب بهذه الوثيقة اصبح لذيها من الاليات مايكفي فعندما يتقدم المواطن بطلب بطاقة التعريف الوطنية اصبح ملزما بتقديم عقد الزواج ان كان متزوجا وبالتالي فكل شيئ اصبح مضمنا ومسجلا لذى مصالح الأمن وتكفي بطاقة التعريف الوطنية لاحدهما لمعرفة إذا كانا متزوجين ام لا وذلك بتنقيط بسيط فكفى من اعطاء الموضوع منحى أخر وادخله كان في إطار اثقال كاهل المواطن بالوثائق الإدارية غير الضرورية حيث قال كيف لإدارة ان تطلب من مواطن وثيقة وهي في استطاعتها طلبها من إدارة اخرى؟ فالامن الوطني عندما يتوصل بنسخة بطاقة التعريف باستطاعته معرفة الشخص المتواجد بالفندق ان كان متزوجا ام لا فلماذا كل هذا التحامل على الوزير؟
نعم للحريات الفردية.هل الدين يمنع الفرد لممارسة حريته .لا نقبل الوصايا باسم الدين.اامغرب لييست دولة دينية .كفا من تجدين الشعب
الفساد الحقيقي هو أن يتم التدخل في حياة الإنسان الخاصة ويتم النبش في اوراق خاصة من طرف من هب ودب. الانسان المتحضر غير ملزم بان يحمل معه عقد زواجه أينما حل وارتحل. تلك اوراق مكانها البيت ولا حق لاي كان ان يسال عن طبيعة العلاقة بين هذا الرجل وهذه المراة. لما افكارنا تتمحور حول الجنس والفساد .كلما تعلق الأمر برجل وامرأة أنه الكبت بعينه. نحن مع الوزير.
امير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين ومن قال : لا احرم حلالا ولا احلل حراما.. أين هو هذآ القرار من أين أتيت بهذا ياسيد الوزير ؟؟ انت تفعل هذآ منك راسك..
و ماذا عن العلاقات خارج الفنادق
هاد الوزير راه غي خدام خاص نعرفو شكون لي وراه وكيضغط عليه باش افسد هاد البلاد و العباد
أش من محافظين الله يعفو عليك. كل الشعب المغربي ضد هذا العبث.
مصطلح المحافظون يحمل في طياته مغزى، كما لو كانت نسبة قليلة من هاته الأمة هي اللتي تعارض هذا الوزير و توجهاته المفسدة للمجتمع.
كن على يقين أن الصالح والطالح ضد هذا الفسق العلني، إلّا ربما بعض المتفرنسين وما شابه ذلك.
ماذا تنتضرون من شخص امه واحدة وآباءه بالآلاف؟؟؟؟؟
قوله تعالى: «وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدۡرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﱠ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ » ..
ومادا عن الاجانب الدين يفدون على البلاد رفقة صديقاتهم و لا احد يجرؤ على طلب وثيقة الزواج منهم اليس هدا تشجيع على الفساد و في اي خانة يمكن ادراج دالك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الفنادق مبقات فيهم ثقة فيهم كاميرات التجسس.
لوبي قلة لعراض يشجع بعضه..
هذا الوزير مسؤول على تصريحاته التي تمسنا كمسلمين ودولة إسلامية وليست أول مرة يشجع فيها على الرذيلة والفساد الله ياخذ الحق فيه..
تصريح وهبي يصب في اتجاه تشتيت انتباه المواطن بخلق نار اخلاقية الى جانب نار الاقتصاد اي ارتفاع سعر البوطا..
المحافظون كما سميتهم هم الاصل و الفاسدون هم الدخلاء على ديننا الاسلام وهم اولياء الشيطان و لنا ديننا و لكم دينكم. حسبي الله و نعم الوكيل
ويبقى التحدي المطروح هذا الزمان هو المحافظة على الأخلاق وانتهى الكلام..
اللهم تبتنا على دينك و حسن عبادتك و نجي امتنا من المفسدين الا من سعى بالخير لهذه البلاد يارحمان…
أنا ضد هذا القرار الذي يجشع على الفساد من بعد يكثرو أمهات العازبات و أطفال شوارع لا حولا ولاقوة الابالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل في كاع لي تيحرضوا على الفساد فالمغرب..
لا توجد سداثية حداثية فقط تيارات رعناء تريد تخريب المغرب عبر نشر الفقر المدقع و الامراض المنقولة جنسيا لاستعباد البشر
لم أستغرب عن تمويل الجمعيات من عند قتلة الاطفال
اليس هذا خدمة اجندات خارجية
هذا الوزير ليست له صلة بالاسلام ولا حتى الثقافة المغربية
كيفاش المحافظون؟؟ المغرب بلد مسلم ومحافظ بنسبة 99%، اما 1% اي بقات فهم بقايا النطف الفرنسية الصهيونية. غسيل الادمغة