ملف موثق تطوان بين الإشاعة والحقيقة وأحكام القيمة المسبقة !

يسير الإيحيائي _ هبة بريس _

كشفت بعض المقالات الإعلامية في الآونة الأخيرة عن ملف قضائي وصف ب”الساخن” لموثق معروف على مستوى مدينة تطوان يتهم خلاله بتزوير عقود محل تجاري يتواجد في حي فاخر، وحيث أن أخلاقيات مهنة الصحافة وضوابطها المهنية تحتم على كل من له سلطة القلم تحديدا في مثل هذه القضايا أن ينتقل من الصحافة إلى الصحافة الإستقصائية كان لا بد لنا في “هبة بريس” أن نغوص إلى القعر عوض البقاء على السطح واتخاذ موقف الببغاوات التي لا تحاكي سوى ما تردد على مسامعها ولو كان مصدره طفل في طور الرضاعة.

“هبة بريس” وكعادتها كانت أول جريدة إخبارية تتواصل مع الموثق المعني في محاولة لمعرفة خبايا هذا الملف الذي أثير في رمشة عين ولغاية في نفس “يعاقيب ” وليس يعقوبا واحدا موازاة مع بعض الملفات الأخرى التي إستأثرت باهتمام الرأي العام التطواني على الخصوص وكان أهمها فضيحة مالية في وكالة بنكية تلتها خروقات وتلاعبات في ربط العدادات التي تديرها شركة “أمانديس”.

فخلال لقائنا بالموثق لتسليط الضوء على الملف تبين أن الملف راج في المحاكم واستوفى جميع مراحله بدءا من الإستماع للمعنيين من طرف الشرطة القضائية وإنتهاء بإحالة الملف على أنظار النيابة العامة التي إستمعت بدورها لكل الأطراف دون تقصير، ليتبين في نهاية المطاف أن عملية بيع المحل التجاري كانت سليمة ولا تشوبها أية شوائب، فلن نكون وحدنا كصحافيين أحرص الناس على ثقافة إحترام القانون من أهل القانون أنفسهم ، ولا أحرص الناس على سمعة التوثيق أكثر من نقابات وهيئات الموثقين التي أصدرت بلاغا ناريا تستنكر فيه كل ما جاء في تلك الاتهامات.

مصدر آخر إتصلنا به على خلفية نفس الملف ، أكد لنا أن أحد الأطراف المباشرة في هذا الموضوع والذي يقيم في الديار الأوروبية شملته التحقيقات كذلك وأخلي سبيله وسمح له بمغادرة التراب الوطني دون أية إجراءات إحترازية تذكر، الشيء الذي يزكي مضمون هذا المقال بأن عملية البيع كانت سليمة وخضعت لكل الإجراءات القانونية والإدارية المتعارف عليها.

فلسنا معنيين بالدفاع عن موثق بعينه أو شخص آخر كيفما كان موقعه ومنصبه، بل لأننا نعتبر أنفسنا جزء من كشف الحقيقة وموقع مميز يلتزم بأخلاق وأذبيات صاحبة الجلالة دون إنجرار ولا تحيز.