فيتو. امريكي يسقط مقترح العضوية الكاملة لفلسطين في الامم متحدة

استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الخميس حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ومشروع القرار الذي قدّمته الجزائر والذي “يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة” أيّده 12 عضواً وعارضته الولايات المتّحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن “الفيتو” الأمريكي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب.

وشددت الرئاسة على أن هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام “الفيتو” ضد حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يشيد بالولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس لحرمان السلطة الفلسطينية من العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وأضاف وزير الخارجية يسرائيل كاتس “تم رفض الاقتراح المخزي. ولن تتم مكافأة الإرهاب

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. ياسبحان الله!!! أي مشكل تدخل فيه الجزائر لا يسخر فيه الله. إنها الغراب الأعور.

  2. اعتقد لو تقدمت دولة أخرى ولو أجنبية بهذا الطلب لنجح ، بدل ان يحسب على نظام الكابرانات الذي سيقلبون الدنيا لو نجح وبالتالي يحسب لصالح نظام ديكتاتوري استبدادي.
    سيتم تاجيل الطلب الى حين بصيغة دولة أخرى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى