الودادية الحسنية للقضاة تعلن تصديها لخرجات التجريح لمنتميها في الفضاء الأزرق

على أثر ما رصدته الودادية الحسنية للقضاة بكل مكوناتها منذ فترة ليست باليسيرة – من خرجات عبر فيديوهات و تدوينات باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي تكيل اتهامات للقضاة ، سواء بصفتهم الشخصية المرتبطة بممارستهم المهنية الصرفة، أو في انتمائهم إلى مؤسسات ذات ارتباط بأدائهم الوظيفي، وهي افتراءات كيدية و اتهامات مجردة من أي إثبات، بل تجاوز ذلك الأمر في العديد من الحالات الى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم – أشخاصا وهيئات – وتسفيه عملهم فضلا عن التشكيك في أداء المؤسسات القضائية وجل الفاعلين في القطاع بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة بل تعداه إلى أن اصبح سلوكا ممنهجا من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية صرفة، أو لها مواقع وخلفيات اخرى غير معلومة .

وقال بلاغ صادر عن الودادية توصلت به جريدة ” هبة بريس” كشفت خلاله ان هذا الوضع دفع بمكتبها المركزي بدعوة من رئيس الودادية إلى عقد اجتماع عن بعد يوم الأحد عاشر مارس الجاري، تم خلاله التداول بشأن ما أثير أعلاه كنقطة فريدة، بدافع الغيرة على القضاة و على السلطة القضائية ، من أجل بحث سبل حماية ضمانات استقلال القضاة و تعزيزها، و ما يضمن حفظ كرامتهم وتجردهم ويحقق في الآن ذاته أهداف الودادية

وعبرت الودادية الحسنية للقضاة – باعتبارها جمعية مواطنة و فاعلة في نسقها بما يخدم الصالح العام ، عن تمسكها بضمان حرية التعبير سواء في البعد الوطني المؤطر بالدستور المغربي لا سيما الفصلين 25 و 28 منه، أو في بعدها الدولي المؤطر بالفصل 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، و الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، مستحضرة ان تلك الخرجات التي تعبث بأعراض القضاة، و تنال من شرفهم و سمعتهم كأشخاص و تشكك في أدائهم الوظيفي في اطار المؤسسات الفاعلة في القطاع، حيث لم تعد مجرد خرجات منفردة و معزولة، يمكن التعاطي مع كل حالة منها على حدة ، بل ان الأمر تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا وصل الى حد دأب بعض صناع المحتوى و المدونون ، على امتهان هذا العبث بشكل يومي و متسلسل مما يوحي بتجاوز مواقع الصالح العام و خلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى مواقع و اجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة و هو الأمر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي و مؤسساتي، بعد ان اصبح هذا السلوك يشكل تهديد صارخ لاستقلال القضاة المرتبط بأدائهم المهني المسؤول علما أن حجم التشهير و المساس بالشرف بلغ في بعض الأحيان، درجة السب و الشتم بإسفاف و ابتذال بالغين

وشجب البلاغ تلك الخرجات التي وصفها بأنها تضرب في الصميم الثقة في القضاء المغربي الذي يوجد في قلب سؤال التنمية و الاستثمار في هذا البلد الامين بالنظر إلى انتشارها الواسع الذي يتجاوز حدود الوطن و الودادية الحسنية ما فتنت تسعى جاهدة لرفع منسوب الثقة في القضاء المغربي خدمة لأهدافها و فق توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده .

كما اعتبر بلاغ الودادية انزجل هذه الخرجات – رغم ارتباطها بالبعد المهني للقضاة – تجاوزت كل الحدود، للعبث بحرمة القضاة و المس بحياتهم الخاصة المطوقة بحماية دستورية بالاستناد إلى الفصل 24 من الدستور المغربي باعتبارهم مواطنين مغاربة , هذا فضلا عن باقي النصوص القانونية المؤطرة لهذه الحماية بشكل عام، و لحماية القضاة في إطار أدائهم المهني بشكل خاص و استنادا إلى ما سلف فإن الولادية الحسنية للقضاة تعلن للرأي العام القضائي و الوطني ما يلي:

1 – تعرب عن بالغ قلقها عما يعتري الجسم القضائي من تدمر جراء هذا الاستهداف السافر للسلطة القضائية بكل مكوناتها، و تستنكر بشدة هذه الهجمة غير المسبوقة و غير المسؤولة.

2 – على تضامنها اللامشروط مع السيدات القاضيات و السادة القضاة، الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري و شرفهم وكرامتهم من خلال الترويج لأباطيل لم يثبت ، صحة أي منها، و تضع نفسها رهن إشارة كل من ارتأى نظره سلوك المساطر الخاصة و ذلك للمصاحبة و الدعم لاستيفاء حقوقه و تفعيل ضماناته.

3 – إنها بصدد اعداد تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغال على الموضوع بشكل مؤسساتي و تحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة تفعيلا للفصل 39 من النظام الأساسي للقضاة و كذا الفصل 263 و ما يليه من القانون الجنائي المغربي و باقي النصوص ذات الصلة بما يخدم المصلحة العامة ، بالنأي بالقضاة عن كل ما يؤثر في استقلالهم و تجردهم و حياءهم تحقيقا للأمن القضائي للمواطنين

4 – تشكيل خلية عمل على مستوى المكتب المركزي ولرصد كل الخرجات ، التي يتعرض فيها القضاة و مؤسساتهم للإساءة و المساس بكرامتهم و شرفهم و إعداد تقرير تركيبي و حصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته.

5 – تهيب برؤساء المكاتب الجهوية – للودادية الحسنية للقضاة التعاون مع الخلية المذكورة قصد القيام بعملها على الوجه المطلوب، و ذلك بمدها بما يرصد في هذا الباب على المستوى الجهوي و تصورات القضاة بخصوصه جهويا، مع استحضار ما للجمعيات العمومية للمحاكم من دور في هذا الباب في إطار التواصل مع السادة المسؤولين القضائيين

6 – تخبر جميع الجمعيات المهنية للقضاة أن يدها ممدودة للعمل وفق تصور مشترك في هذا الباب، لما فيه مصلحة السيدات القاضيات و السادة القضاة في تقاطعها مع المصلحة العامة بعيدا عن أي مصالح فئوية ضيقة.