مطالب بمناقشة آثار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الاقتصاد الوطني

دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لفتح نقاش حول آثار عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لعقد اجتماع للجنة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحددت المجموعة في طلبها لعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، موضوع الاجتماع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآثار تنفيذها على الاقتصاد الوطني.

وسبق للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تقدمت نهاية السنة الأخيرة، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 ‏المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالتنصيص على مبدأ “تنازع المصالح”، ضمن المبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق هذا القانون، ثم إضافة ممثل لوزارة الداخلية، وممثل عن مجلس المنافسة، للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في القانون نفسه.

وأكدت المجموعة أن الغاية من مقترح القانون الذي تقدمت به، هي المساهمة في تحصين التجربة المغربية إزاء تحديات تنازع المصالح في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.