قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين 11 مارس الجاري، إيداع كل من المبروك لمريني الرئيس السابق لجماعة “سيدي سليمان شراعة” من حزب البام، التابعة ترابيا لإقليم بركان، والمدير العام السابق للمصالح، وموظف بنفس الجماعة.
وووجهت للمشتبه فيهم تهم تتعلق ب “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية واستغلال النفوذ والخدمات لدى مؤسسة يتولى إدارتها و التزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها”.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة آخرين في نفس الملف في حالة سراح مقابل كفالات مالية تراوحت ما بين 5000 درهم و80000 درهم، ويتعلق الأمر بعدد من مسيري شركات وتاجر، بالإضافة إلى متقاعد وميكانيكي وفلاح، مقابل حفظ المسطرة في حق 6 آخرين، وعلى رأسهم الباشا السابق لسيدي سليمان الشراعة، وموظف في التعليم، وموظف جماعي مكلف بتصحيح الإمضاءات






المسامح كريم
السجن وحده غير كاف في حقهم..
لصوص المال العام.اللهم انتقم منهم ..
على المجلس الأعلى للحسابات التحرك ضد الفساد والمفسدين..
يجب تجريدهم من ممتلكاتهم..
شكرا للقضاء المغربي النزيهة ..