قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، أصدر قرارا بإلزامية الإدلاء بالرموز والأرقام التسلسلية للتحاليل الطبية للمنخرطين في هذا الصندوق.
وأضاف بووانو، في سؤال كتابي موجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذا الأمر إلزام في نفس الوقت لأصحاب المختبرات الطبية.
واعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذا القرار “فيه خرق تسييري إذ سيؤدي إلى رفض دائم للملفات الطبية للمنخرطين، وهو أيضا دليل على عدم اتباع المساطر القانونية في تفعيل الاتفاقات الوطنية”.
وفي هذا الصدد، طالب رئيس المجموعة النيابية للمصباح الوزير بالكشف عن حيثيات إصدار هذا القرار من قبل الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، مسائلا إياه عن الإجراءات التي سيتخذها لتصحيح هذه الوضعية.
Meli daro hakka m3ahom hsen
Mezyane Mezyane saraha
هذا دليل على عدم اتباع المساطر القانونية في تفعيل الاتفاقات الوطنية
هذا الأمر إلزام في نفس الوقت لأصحاب المختبرات الطبية
من الجيد القيام بإلزامية الإدلاء بالرموز والأرقام التسلسلية للتحاليل الطبية للمنخرطين في هذا الصندوق