لتجاوز الخلافات ..مطالب بحل مجلس جماعة وجدة
قالت الكتابة المحلية لحزب البيجيدي بوجدة، أنه لا حل لتجاوز الاختلالات والتدبير الكارثي لشؤون المدينة إلا بحل المجلس الجماعي.
وجدد “مصباح” وجدة التأكيد في بيان صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقده الأربعاء 06 مارس 2024، أن المجلس الجماعي بات مجلسا معطوبا لا يؤدي مهامه وهو في مهب الريح، وأن معالجة أوضاعه تحتم إعمال المقتضيات الاستثنائية بالحل القانوني وما يستتبعه، لوقف نزيف هذا المجلس وذلك طبقا للمادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على ما يلي: “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس” بسبب تعطيله وتهديده لمصالح الساكنة.
وأضاف البيان، وأيضا لاعتبارات عدة، ومنها “حالة الانحباس لمجلس جماعة وجدة، مما أدخله في نفق مظلم من العبث السياسي والفشل البرنامجي والعجز التنموي والتيه التدبيري والتناحر المصالحي”، إضافة إلى “الاستمرار في عقد دورات صورية للمجلس وبجداول أعمال ارتجالية، ومنها دورة فبراير 2024 الأخيرة، وإخفاء حصر نتيجة ميزانية 2023 مجددا، جراء استمرار تراكم العجز المالي وغياب أي فائض في التسيير في سنة 2023 (كما السنوات التي خلت) لبرمجته في مجال التجهيز”.
ومن الأسباب أيضا، تقول الكتابة الإقليمية، “غياب الشفافية، حيث يتجلى ذلك بوضوح في عدم تقديم تقرير إنجاز سنتي 2022 و2023 من “برنامج عمل الجماعة 2022/2027″، ضدا على القانون التنظيمي للجماعات”، و”الفشل في توفير 200 مليون درهم، التي هي حصة مساهمة مجلس جماعة وجدة في تمويل السنوات الثلاث الأولى 2022 و2023 و2024 من برنامج التنمية”.
وسجل البيان أن المجلس يعيش في “وضع سوريالي وعبثي، يتجلى في عدم القدرة على توفير المجلس لمساهماته في كل اتفاقيات “الشراكات” التي عرضت للبهرجة في دورات المجلس وبغرض التدليس “التنموي” وفي محاولة تغليط الساكنة”.
