أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تكرس حقوق الإجهاض في دستورها، الاثنين، تتويجًا لجهود بدأت كرد فعل مباشر على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قضية “رو ضد وايد”.
وصوّت المشرعون من مجلسي البرلمان الفرنسي بأغلبية 780 صوتًا مقابل 72 لصالح هذا الإجراء، مما أدى بسهولة إلى الحصول على أغلبية الثلاثة أخماس اللازمة لتعديل الدستور الفرنسي.
وكان تصويت الاثنين، الذي أجري خلال تجمع خاص للمشرعين في قصر فرساي، جنوب غرب باريس، هو الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية.
ووافق كل من مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين بأغلبية ساحقة على التعديل في وقت سابق من هذا العام.
وينص التعديل على أن هناك “حرية مضمونة” للإجهاض في فرنسا.
هذا وقد دعت بعض المجموعات والمشرعين إلى استخدام لغة أقوى لتسمية الإجهاض صراحة بأنه “حق”.
امر غريب حقا امريكا تصوت ضد القانون و فرنسا تشرعه بكل سهولة قانون الزواج للجميع صوت عليه كذلك ر غم أنف المجتمع الذي كان يعارض ذلك بل عين رئيس وزراء مثلي و يفتخر من فوق كل هذا بذلك اتجاه يسير بالمجتمع للهاوية و التدمير بشكل ناعم طبعا إرضاء لخاطر بعض المرضى و ما أكثرهم هزلت حلل و ناقش
في يوم من الايام المقبلة وعلى وجه السرعة يخرجون لنا تلك الجمعيات للمطالبة الحق في الإجهاض. تجريم الإجهاض.. أصحاب الدعم… المرأة التي سبق لها ان قامت بإلاجهاضبامر من الطبيب ظروفها الصحية . إذا سالتها عن الإجهاض تقول لك اتمنى من كل أمرأة التجنب من الإجهاد.
حسبنا الله و نعم الوكيل هذا يعد حرام قطعا
قتل نفس بغير ذنب ،لا إله الا الله.
تلك تعتبر جريمة انسانية
لا حول ولا قوة الا بالله