ساءل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة حول مدى احترام عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة للقانون.
وقال بووانو في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، إن السلطات المحلية أقدمت خلال الأسابيع الماضية على عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة، بحجة أنها تقع ضمن الملك العام البحري، غير أن بعض هذه البنايات شيدت بناء على رخص مسلمة من السلطات المنتخبة ومند زمن، بعضها يفوق زمن تشييدها ربع قرن، كما أفاد بذلك مالكو هذه المباني.
وأوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن عمليات الهدم تتم دون اتباع المساطر القانونية من إعذار مكتوب للملاك والاتفاق على التعويض، والسماح لهم بوقت كافٍ لجمع حاجياتهم، مسائلا الوزير عن مدى احترام قرارات الهدم لمقتضيات قانون التعمير رقم 12.90 وقانون التجزئات السكنية رقم 25.90 خاصة فيما يتعلق بعمليات الهدم والإجراءات المصاحبة لها.
كما طالب الوزير المعني بالكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لإيواء الأسر المعنية والمتضررة من عمليات الهدم، وأيضا الإجراءات التي سيتخذها في حق المسؤولين المتورطين في هذه المخالفات.
باسمي الله الرحمان الرحيم لا تتعجبوا يا اخوان .قظية الهدم قظية منفرد من نوعها.جاؤا باربع إنذارات .محضر معاينة .محضر معاينة المخالفة.انظار باخلاء بناية.امربالهدم.4استدعاءات مكتوبين في يوم واحد وفي ساعة واحدة .والاجل48ساعة .اخي القرء لا تستغرب فإنك فيالمغرب .الدولة الوحيدة فيها المقدم.فيهاحارس السيارات.فيها جيب12شاهد فيهاايضا شهادة الحيات.لا حول ولا قوة بالله.
قانونيا و ديموقراطيا يجب ان يكون قرار الهدم صادرا عن المحكمة.وإذا كان البناء غير قانوني فيجب محاسبة من أصدر رخصة البناء أولا ، ثم تعويض صاحب العقار في حالة إصدار قرار الهدم
للأسف الكل مشارك في هذه المخالفات والعشوائية اصحاب المساكن وبعض مسؤولي السلطة والبلدية ويبقى القانون والمصلحة العليا للوطن هما الضحية .. وما تقوم به الحكومة من هدم حفاظا على الملك العام أمر ضروري من اجل مغرب أفضل يحترم القانون ..
ان كانوا يتوفرون على رخص البناء فالمسؤولية تتحملها الحكومة وجب تعويض المتضررين قبل هدم منازلهم.و حتى من ليس لهم رخص البناء أين كان المسؤولين لما كان المواطنين يشيدون منازلهم
منزل بالقرب من البحر و ينتظر التعويض سبحان الله
كيفاش رخص مسلمة من السلطات المنتخبة ؟؟
، يعني بناء قانوني، لماذا الهدم ؟
هذه الأفعال في حق الحكومة غير الحكومة من الشريعة الاسلامية. بعد هدم البنيات والمحلات في غلسواطيؤ وغيرها من سواحل المملكة أنه عمل عدواني وظلم لهدم الإسلام وتحويل المناطق المداهمة الى مواقع سياحية قد غيرت الأخلاق الدينية .فإنها لا تجوز مطاردة المسلمين ولو كانوا غير من ممارسات الغش والاتجار المحرم والزنى والشعوذة والسحر ولا يجوز ترحيلهم إلا باعطاء فدية ومساكن للسكن الاجتماعي .علمنا أنهم يحولون بناء ما يعجب الكفار بذلك كالمقاهي والمطاعم ومحلات الشوبينغ ونوادي المساج والترفيه والمسابح كلها للكفار وليست مصلحة للمسلمين .
وطلبا للحكومة تحديد المناطق الصناعية التي يجوز بناء مناطق صناعية في منطقة عين السبع وخط سكة حديد لتسهيل ولوج الحاويات الصناعية الى ميناء البيضاء لتخفيف عرقلة حركة السير. وقد علمنا ان الحاصلين على الشواهد للتخرج والتأهيل المهني والذين بدون عمل حتى تنتهي حملة الاحتياجات طلبا للشغل. هذا بيان لفتيت خاطيء للغاية ولا يجوز الظلم على المغاربة إذا قانون بناء مواقع سياحية مما يجذب الفساد في الشواطيء والكسب الحرام .ويجب إرجاع أصحاب المحلات والمساكن أموالهم ولو كان التعدي على أموال الناس بغير حق يعاقب عليه القانون
نتمنى التفاتة شاطىء مولاي بوسلهم حيت الاحتلال التام للملك العمومي
كان على السيد لفتيت ان يبدأ بمحاسبة الذين يسمحون بالاخلال بقانون التعمير من المسؤولين وان يعمل على التقيد بالقانون وعدم استعمال الشطط السلطوي واستغلال النفوذ والترامي على ملكية الاغيار من قبل الولاة والعمال وساعطي انموذجا يوضح استعمال الشطط السلطوي واستغلال النفوذ والترامي على ملكية الاغيار من ولاية وجدة التي قامت ببناء ملعب قرب دون سند قانوني على ملكية الاغيار وهي ملكية مشتركة لساكنة حي الزهور طريق جرادة دون الالتزام بالتصميم المصادق عليه ومن قبلها هي نفسها فهل يعملها السيد لفتيت لاصلاح مااعطبته سلطات وجدة
بادرة طيبة عندما نرى تحرير الملك العمومي قرب الشاطئ لأننا عندما نذهب إلى شواطئ الشمال لا نجد مكان للجلوس جنب البحر الكل محتل ومستغل من طرف بعض الأشخاص الله يهديهم .مثلا في مدينة المضيق و كابو نيكرو
السماح لهم بوقت كافٍ لجمع حاجياتهم، مسائلا الوزير عن مدى احترام قرارات الهدم لمقتضيات قانون التعمير
يجب علي الجميع احترام القانون
عمليات الهدم تتم دون اتباع المساطر القانونية من إعذار مكتوب للملاك والاتفاق على التعويض
سي عبد الله بووانو تبارك الله عليه
بعض هذه البنايات شيدت بناء على رخص مسلمة من السلطات المنتخبة ومند زمن
السلطات المحلية أقدمت خلال الأسابيع الماضية على عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة
نريد رؤية الحكومة حول مدى احترام عملية هدم عدد من البنايات الموجودة على عدد من شواطئ شمال المملكة للقانون
الاتفاق على التعويض!!!!!!!!!!!!!!
لفتيت وزير الداخلية الحاضنة المديرية العامة للامن الوطني كما هو لدستور المملكة. السؤال:غيابك عن مراقبتها ومحاسبة مديرها العام ؛حولها الى شركة خواص !يتصرفون فيها كما لو انها ملكا لهم:واعني الاخطبوط والي الامن للرباط سلا تمارة والخميسات كما اعني محمد امرابظن مدير الموارد البشرية لها بالإضافة إلى اخيه المصطفى ذون نسيان بطبيعة الحال محمد الوليدي واخرين لازالوا يمارسون العبث بهذه المؤسسة.السؤال:اين يختفي وزير الداخلية والقطاع يتوجع من سوء الفساد؟
الحمد لله اننا بذانا نلمس جدية الدولة في الحد من هذه الممارسات التي لا تسيء إلى سمعة المغرب فحسب بل تفرمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. فهذه الممارسات تجعل الضبابية بل الظلامية في التسيير اليومي وتجعل المواطن يحس بالميز مما يؤتر سلبا على تصرفاته ويجعله سلبي في عمله وحركاته اي يحس بغياب المواطنة لديه فيختفي الإبداع ويقع هدار المدرسي والعنف والشعور بالانتماء. ويحس المغربي أن الوطن لغيره ولنخبة معينة وليس له. وهنا تختفي الوطنية وتحل محل الشعور باللانتماء العنف. فهنيئا للدولة بتذخلاتها وعليها ان تستمر للقضاء على هذه الظواهر الخبيثة ومحاربة المتسببين تسبب فيها وهي الحيتان الغليظى .