نائبة برلمانية تسائل بنموسى حول الإطعام المدرسي بإقليم تيزنيت
وجهّت النزهة أباكريم، النائبة البرلمانية باسم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى ،وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،بخصوص وضعية خدمات الإطعام المدرسي بالمؤسسات التعليمية بإقليم تيزنيت.
وسجّلت النائب البرلمانية، من خلال هذا السؤال، أن الإطعام المدرسي يُعدُّ إحدى المكونات الأساسية لمنظومة الدعم الاجتماعي المقدم للمتمدرسين والمتمدرسات ببلادنا ، كما نص على ذلك القانون الإطار رقم 17 51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، وذلك باعتبار الإطعام المدرسي آلية فعالة للتحفيز على التمدرس والتحصيل الدراسي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، من أجل تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، خاصة بالوسط القروي والأحياء الهامشية والأحياء الفقيرة بالوسط الحضري .
و شدّدت النائبة البرلمانية على أنه بالرغم من التزايد النسبي وطنيا في أعداد التلاميذ المستفيدين من وجبة تكميلية بالسلك الابتدائي أو التلاميذ المستفيدون من وجبة غذاء كاملة المتمدرسون بالثانوي والمدارس الجماعاتية، فإن الوصول إلى التغطية المحققة لمبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية بتيزنيت ما تزال بعيدة المنال.
وأشارت النزهة أباكريم، الى أن الوزارة شرعت منذ بداية الموسم الدراسي الماضي في عملية تفويض خارجي للخدمات المتعلقة بالإطعام المدرسي في الداخليات والمدارس النائية ، وهو الأمر الذي كانت له آثار اجتماعية سلبية ما تزال قائمة دون معالجة وتهم أعوان الطبخ ، خاصة من النساء ، الذين تم الاستغناء عنهم/ن سواء بالمؤسسات الداخلية والمدارس الجماعاتية أو المجموعات المدرسية ، مما تسبب في حرمانهم من مورد عيش أسسوا على أساسه مشروعا لإعالة أسرهم ن طيلة السنوات الماضية.
و لفتت النائبة البرلمانية على مستوى جودة خدمة الإطعام المدرسي الى أن مراجعة القيمة اليومية للمنح المخصصة للمطاعم المدرسية التي أقرتها الوزارة مند سنوات لم تعد تساير ما عرفته أسعار المواد الغذائية من ارتفاع تجاوز كل الهوامش وكل التوقعات مما انعكس سلبا على جودة الوجبات الغذائية المقدمة، كما وكيفا .
وكشفت النائبة البرلمانية في سؤالها لوزير التربية الوطنية إلى أن عملية الإطعام المدرسي بمجموعة من المؤسسات التعليمية تعاني من الاختلالات على مستوى التدبير ، سواء على مستوى تخزين المواد الغذائية أو تكليف الأساتذة بتوزيع مواد غذائية معلبة على التلاميذ بعد التخلي عن أعوان الطبخ مما يجعل التلاميذ يتناولون مواد حافظة ، في تناقض تام مع ما يتم تلقينه لهم من خلال المقررات الدراسية التي تدعو إلى تجنب تناول مثل هذه المواد لأجل المحافظة على صحة الجسم.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن المراسلة التي وجهها المدير الإقليمي للوزارة بإقليم تيزنيت إلى مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية بتوقيف تقديم عصير الفواكه المقدم في إطار الإطعام المدرسي بتاريخ 23 فبراير 2024 ، أكبر دليل على أن احتمالات الخطورة على صحة التلاميذ مرتفعة عند اعتماد المواد الغذائية المعلبة.
و ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن نسبة تغطية خدمات الإطعام المدرسي في صفوف تلاميذ و تلميذات المؤسسات التعليمية العمومية بإقليم تيزنيت ، و عن التدابير التي قامت بها الوزارة لأجل إعادة إدماج أعوان الطبخ الذين تم التخلي عنهم/ن بعد اعتماد نظام التفويض الخارجي للخدمات المتعلقة بالإطعام المدرسي.
كما تساءلت النزهة أباكريم عن الاجراءات التي قامت بها الوزارة لمواجهة غلاء المواد الغذائية حفاظا على جودة الوجبات الغذائية المقدمة في إطار الإطعام المدرسي كماً وكيفاً بالمؤسسات التعليمية العمومية بإقليم تيزنيت ، وعن حصيلة عمليات المراقبة التي قامت بها المصالح التابعة للوزارة للتأكد من وفاء نائل صفقة الإطعام المدرسي بإقليم تيزنيت بالالتزامات الواردة بدفتر التحملات ، ومدى جودة الخدمات الفعلية التي يستفيد منها التلاميذ المعنيون.
يجب وضعية خدمات الإطعام المدرسي بالمؤسسات التعليمية
الإطعام المدرسي يُعدُّ إحدى المكونات الأساسية لمنظومة الدعم الاجتماعي المقدم للمتمدرسين والمتمدرسات ببلادنا
نص على ذلك القانون الإطار رقم 17 51 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
الإطعام المدرسي يعتبر آلية فعالة للتحفيز على التمدرس والتحصيل الدراسي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية