تعديل حكومي مرتقب …إعطاء نفس جديد للجانب “الاجتماعي والتشغيلي”

يترقب الشارع المغربي إعادة هيكلة للحكومة الحالية التي يترأسها عزيز أخنوش، خلال الفترة المقبلة

التعديل الحكومي الجديد المرتقب، قد يشمل حقائب تقنية واجتماعية، لكنه على الأرجح يرتقب إتمامه بعد مؤتمر حزب الاستقلال المقبل.

في الإطار، قال نوفل البوعمري، المحلل السياسي ، إن الحديث عن تعديل حكومي بدأ منذ أشهر، وكان شبه مرتبط بمؤتمر الأصالة والمعاصرة الذي انعقد في الآونة الأخيرة وانتخب قيادة جديدة.

وأضاف أن” التغيير قد ينتظر مؤتمر حزب الاستقلال الحليف الثالث للتجمع الوطني للأحرار، حتى يتم فسح المجال أمام تعديل حكومي، قد يشمل بنية الحكومة وهيكلتها، خاصة مع القضايا المطروحة ذات الطابع الاجتماعي التي تقتضي فعالية أكبر في تعاطي الحكومة معها، وهو تعاطي أظهر نوع من العجز السياسي والتواصلي للوزراء مما جعل الحكومة بدون أي امتداد داخل المجتمع ودون تسويق لعملها، وفق قوله.

ولفت إلى أن الحكومة تحتاج لإجراء تعديلات، لكن توقيتها يبقى مطروحا على الساحة السياسية، خاصة مع انعقاد مؤتمر حزب الاستقلال، ليكون في وضعية نظامية وقانونية مع قانون الأحزاب، ولكي تكون القيادة التي سيتم انتخابها مشاركة في أي تعديل حكومي.

وأشار إلى أن الحكومة متجهة نحو تعديل حكومي تقني وليس سياسيا، بمعنى أن نفس تركيبتها ستحافظ عليها في التحالف الثلاثي بنفس الأحزاب الحالية.يقول “نوفل البوعمري” لسبوتنيك

وعادة ما يجرى التغيير الحكومي في المغرب بعد أن تصل الحكومة نصف ولايتها، ويقر الأمر من طرف الملك باقتراح من رئيس الحكومة.