حذر الاستاذ “الناجم كوغرابو” محامي بهيئة اكادير والعيون، ساكنة اقليم تيزنيت، مما وصفها ب ” مافيا العقارات” التي باتت تنشط في عملياتها في السطو على عقارات الغير بواسطة التزوير و الاحتيال،خاصة العقارات المهملة و الغير المحفضة التي لم تتم تسوية أوضاعها القانونية من طرف أصحابها.
ونشر المحامي “الناجم كوغرابو”،تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك “، تدوينة يحذر ساكنة تيزنيت ممن وصفهم بــ ” لصوص العقارت ” الذين تُسيل الوعاءات العقارية لعابهم و يتربصون بها .
وقال المحامي في نفس تدوينته لساكنة تيزنيت :” لي عندو شي ارض يعمرها ويصاوب ليها اوراقها ويحفظها، راه لصوص العقارغادي يسرقوها ليه!!! “.
ونبّه المحامي المواطنين ان ” مافيا العقارات باتت تستعين بمن وصفهم بــ “المتسكعين” و ” شهود الزور” المعروفين بمقاهي المدينة، كشهود و كأدوات للسطو و تملك عقارات الغير .
وقد شهدت كل من أقاليم تيزنيت وكلميم في السنوات الأخيرة موجة خطيرة نفذتها مافيا العقارات للسطو على املاك المواطنين، كما سبق ان توجهت العشرات من الشكايات إلى العاصمة الرباط وكذلك عرض العديد من القضايا المتعلقة بهذه الظاهرة بالمحاكم، ولازال العشرات من هؤلاء اللصوص ومن وراءهم خارج قبضة العدالة .
هذا ينطبق على الدوائر الحكومية التي تسطو على عقارات الاغيار والانموذج من ولاية وجدة التي استعملت شططها السلطوي واستغلت نفوذها وترامت على ملكية الاغيار وهي ملكية مشتركة لساكنة حي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة وعلى الرغم من ىفع شكايات بلغت اكثر من 500 شكاية الى وزارة الداخلية ووزارات اخرى والوسيط ورئاسة النيابة العامة بالرباط ورئاسة المجلس الاعلى للقضاء ومحلس حقوق الانسان والجرائد الالكتروني خاصة اشكاين التي نحاوبت مع الشكاية في برنامج مع محام لا احد ايتطاع التدخل لرفع الحيف على الساكنة المجاورة لذلك العقار المسلوب والذي عرف خرقا لا مثيل له لا في السطو على العقار ولا في الاخلال بالقانون خاصة التعمير وانتهاكات اخرى
هناك كذلك بعض الورثة بنفس المنطقة يستعملون عقد واحد للسطو على مجموعة من العقارات كأنه خيمة الرحل ينتقل من مكان إلى مكان .
كان على هذا المحامي مناقشة الملف أمام محراب العدالة وليس في الإعلام.
كل هاد كان فى زمن الماض الا انه الان لم يعد مستورا كما فى الماض كل دالك من عند الدين يحكومون باسم****ويطبقونه على المظلومين الا الى اين سيكون مصيرهم عند ربهم
الضابطة القضائية و بعض موضفي المحاكم هم من سياعدون هذه المافيا
المشكل أيضا في المحامين لأن بعضهم لا يقوم بتركيب الكاميرات. تشغيلها أثناء عملية تحرير العقود إذ غالبا ما بحضر إما الباءت وحده او المشتري فقط أو أحد ممن ينوب عنهما وبينما يبدأ التحرير بعبارة : حضر لدينا نحن الاستاذ…السادة…و…ولكن في الحقيقة لم يحضرا كلاهما أو واحد ممن ينوب عنهما ويرمون الكرة في ملعب مكاتب المصادقة لدى الجماعات الترابية ولهذا يقع احد الأطراف في النصب والاحتيال بسبب طريقة التحرير هاته.
المشكل أيضا في المحامين لأن بعضهم لا يقوم بتركيب الكاميرات. تشغيلها أثناء عملية تحرير العقود إذ غالبا ما بحضر إما الباءت وحده او المشتري فقط أو أحد ممن ينوب عنهما وبينما يبدأ التحرير بعبارة : حضر لدينا نحن الاستاذ…السادة…و…ولكن في الحقيقة لم يحضرا كلاهما أو واحد ممن ينوب عنهما ويرمون الكرة في ملعب مكاتب المصادقة لدى الجماعات الترابية ولهذا يقع احد الأطراف في النصب والاحتيال بسبب طريقة التحرير هاته.
سيدي بوالفضايل الساحل تزنيت يستنجد بالقضاء ورحالات المنطقة لإنقاذ من أخطبوط مافيا العقار التى لا حق لها ولا دين
حان الأوان لتنظيف البلاد والعباد وتكريس دولة الحق والقانون والديموقراطية
القضاء أمامه فرصة تطبيق توصيات صاحب الجلالة في تنظيف البلاد والعباد، انقذونا ،ساكنة سيدي بوالفضايل الساحل تزنيت تفعل بها المافيا ما تشاء ،سرقة العقار، شكايات كيدية…انقذونا من هذا البطش والظلم
القضاء أمامه فرصة تطبيق توصيات صاحب الجلالة في تنظيف البلاد والعباد، انقذونا ،ساكنة سيدي بوالفضايل الساحل تزنيت تفعل بها المافيا ما تشاء ،سرقة العقار، شكليات كيدية…انقذونا من هذا البطش والظلم
سكان قرية سيدي بوالفضايل الساحل تزنيت يعيشون ويلات مافيا العقار ،انقذونا ، زبانية مافيا العقار تترصدنا مواطن غيور
الوطنية لها عنوان
الاستاذ المحترم يعمل جاهدا على استيقاظ سكان المناطق الجنوبية من الغفلة المرعبة والسكوت المرضي التى يعيشون فيهما
محاكم الجنوب تعج بملفات العقار ،اغلبها ، خلفياتها الجشع والربح السريع، اصحابها مشهورون بسرقة أملاك الغير تحت ذريعة الحيازة والملكية والاستمرار واللفيف الخ ويستندون في انشاء هذه العقود إلى شهود الزور واقرباؤهم واصدقاؤهم الذين يعيشون معهم على الاسترزاق كما يفوتون هذه الأملاك المسروقة بينهم
كل من استطاع ان يقف فى وجههم يجرونه إلى المحاكم ويلفقون له تهما عديدة، خطيرة وعلى المقاص وأمام المحكمة يتقاسمون الادوار لاسمالة القانون وتمويه القضاء
نطالب ساذتنا القضاة ورجال القانون والمحامون ان يطالبوا الفرقة الوطنية للامن بفحص دقيق لكافة عقود الاستمرار واللفيف العدلى والملكية ،،المنجزة من 2010 حتى الان في اقاليم الجنوب ليضعون ايديهم على أشياء غريبة ،ماكرة ،تدليسية…
احيي الاستاذ المحترم كوغرابو الناجم على اهتمامه بهذا المشكل الخطير (أخطبوط الترامي على أملاك الغير) الذى يهدد أمن واستقرار قرى المنطقة واشكره كثيرا على اهتمامه بتنظيف هذا الجزء من الوطن كما ينادي به صاحب الجلالة محمد السادس اطال الله في عمره ورعاه والذي يبغيه لكل ارجاء الوطن ،من طنجة إلى الكويرة
اعاننا الله ووفقنا جميعا لخدمة شعارنا الله، الوطن الملك
ماذا يحدث هذا مساس خطير بالامن العام و سرقة موصوفة يجب ايقافها و معاقبة هذه العصابات الاجرامية باقصى العقوبات
نحن ايضا ضحية هذا السطو.الله ياخد فيهم الحق
وأين دور السلطات؟وخاصة السلطات الساهرة على انفاذ القانون،
وماهي اجراءات التي تقترحها_بغض النظر عن التحفيظ_،فظاهرة السطو،تشمل الاملاك،العقارية “المحفظة”أيضا،
وما هو دور المحافظة في هذه العمليات “اللصوصية”؟
اذ عليها اخراج وثائق_تحفيظ_غير قابلة للتزوير،تحتوي على قن سري،لايعرفه سوى مالك العقار،مثل البطاقات البنكية، وبامكان المالك تغييره متى شاء،ففي حالة السطو على ملك عقاري معين،ولجوء المعني بامر للمحكمة،يطلب منه ذلك القن السري،اذ ذاك تتأكد أن العقار_المحتل_لمالكه الاصلي،
للاسف،غالبية القطاعات_ومنها قطاع المحافظة_لااجتهاد ولااجراء،يحمي ذلك الملك من_مافيا العقار_،كما يجب على المحاكم عقاب من تبث أنه ترامى على عقار معين،انزال الصرامة،وتجريده مما يملك،وسجنه ب هوادة…
الدولة هي المسؤولة عن هذه الخروقات