بني يدر: شاحنات مشبوهة تسرق الأحجار والرمال من وادي غير مرخص

لا حديث يروج وسط ساكنة “بني يدر” التابعة لإقليم تطوان سوى عن شاحنات من الحجم الكبير تستنزف الثروات الطبيعية في واضحة النهار وأمام مرأى ومسمع المسؤولين دون رقيب ولا حسيب.

واستنكرت ساكنة المنطقة هذا الترامي الغير المشروع على الملك العمومي بعدما وثقت بالصورة إحدى الشاحنات وهي مركونة على الجانب ينهب سائقها ومساعديه حمولة كن الأحجار التي تستخدم في بناء الأساس وكذا تخضع لعملية التكسير قصد تقوية الفضاءات الإسمنتية.

وتروج في أوساط ساكنة “بني يدر” و”الزينات” عدة قصاصات مفادها أن الأمر يتعلق بمافيا نهب الرمال والأحجار بمباركة السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي في المنطقة الذين يصرفون النظر عن تلك العمليات المشبوهة سيما في واضحة النهار ، مما يستدعي فتح تحقيق عاجل في الملف ومعاقبة المتورطين فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حفاظا على مقدرات الدولة وضمانا لعدم تكرار عمليات النهب المتواصلة.

وفي سياق متصل، لكن في منطقة أخرى تابعة لإقليم تطوان تفجرت فضيحة جديدة خلال الأسبوعين الماضيين بمنطقة “أمسا” المتواجدة على الشريط الساحلي الرابط بين مدينتي تطوان والحسيمة، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف شاحنة محملة بالرمال ترجع ملكيتها لرئيس جماعة قروية واتخذت كافة الإجراءات القانونية والزجرية في حقه رغم تدخلاته التي بائت بالفشل في نهاية المطاف.
وعودة إلى الوادي موضوع المقال يتساءل عدد من المتتبعين والمهتمين بشؤون المقالع عن جدوى عدم الترخيص لمستثمر سابق دخل إلى المنطقة من الباب وليس من النوافذ ، إذ تحركت كل الإجراءات المسطرية ضده كي تمنعه من الإستثمار في المقلاع علما بأنه كان قد حصل على التراخيص المبدئية من طرف الحوض المائي إلى غير ذلك ، مستعدا في الوقت إلى الإشتغال بشكل قانوني ودفع مستحقات الخزينة طبقا للقوانين المعمول بها في مجال إستغلال المقالع.

وهذا ما يحيلنا إلى التساؤل بعلامات إستفهام كبيرة عن الأسباب الحقيقية وراء منع الإستغلال القانوني الذي ينعش خزينة الدولة وتعويضه بمافيا نهب الثروات والمقدرات الوطنية بطريقة غير مشروعة لا تفيد الدولة في شيء سوى فتح المجال أمام الخارجين عن القانون.