كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عن موقفها بخصوص إعلان الحكومة عن طي ملف التعاقد عبر المصادقة على مشروعي قانونين يهم الأول تغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني بهم تغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وأوضحت التنسيقية أن هذا الإجراء يهم تغيير التسمية فقط المرتبطة بصيغة “موظف” دون خلق مناصب مالية لإدماج هذه الفئة بشكل رسمي، وبالمفهوم العريض الذي يحل الإشكالية بصفة نهائية.
مصادر من داخل التنسيقية، شددت، على تعديل ميزانية السنة الجارية، على أساس تضمين مناصب مالية قارة بالقطاع سنويا كباقي قطاعات الوظيفة العمومية، مبدية تخوفها من تكرار سيناريو السنوات الماضية، التي تم خلالها التركيز على المفاهيم وليس المحتوى الجوهري.
في زمن جيلك بدأ كل شيء سئ بدءا من الذمم الى الملة بعتم الماضي بسبب خوفكم و جهلكم و اتباع الشيخات و الخرافات و التقديس المبجل
نعم لو تحل مشكلة فلسطين فاعلم ان حساب الآخرة قد حانت ساعتها اما اهل التعليم و القدوة و الأسرة فكانت في خبر كان في سبيل ارضاء صندوق النقد الدولي أمام ما أمر به الله و رسوله، ففي اي زمان كنت تعيش اتحكم على من ربى الاجيال حيت كانت للحياة بساطة و حلاوة لا نظير لها اليوم
ربما تحل مشكلة القضية الفلسطينية لكن مشكلة الأساتذة المتعاقدين لا أرى لها حلا.
مضى زمن جيلنا بالصبر لكن هذا الجيل يريدها كاملة (مكمولة).