البناء العشوائي بساحل اشتوكة .. هل يحرك لفتيت عقوبات ضد رجال السلطة؟

بعد العملية الواسعة التي دشّنتها السلطات لتحرير آلملك البحري على طول الشريط الساحلي بإقليم اشتوكة ايت باها، والذي استهدف العشرات من المباني العشوائية المخالفة للقانون.

العملية التي ابتدأت منذ أسابيع بشاطئ تيفنيت بالجماعة الترابية سيدي بيبي وما تلاها من عمليات الهدم إلى الجماعة الترابية الدويرة، والتي هدمت خلالها الجرافات مباني فخمة، منها بناية على شكل قصر يطل على الشاطئ والذي بناه احد رجال الأعمال المتحدر من اكادير والمتوفي قبل سنوات.

العملية خلفت استنكارا واسعا في توقيتها وحجمً الخسائر المالية التي تكبدها مالكو هاته الدور السكنية ، فكانت الجرافات وسيلة للهدم مع استعمال القوة العمومية، غير ان الجميع يتساءل بما ان تلك العشرات من المباني هي عشوائية وخارج القانون، أين كانت أعين رجال السلطة وقت بناءها؟؟؟ وهل المواطن وحده من سيتحمل تبعات هذه الحملة؟؟ كما سجل ان هناك بناءات شيدت عشوائيا منذ اكثر من عقد ونصف ، أين كان قسم التعمير والشرطة الإدارية والمنتخبون ورجال السلطة ؟؟؟.

لماذا لم تفرج مصالح وزارة الداخلية على لائحة العقوبات لرجالها في ملف البناءات العشوائية مع الحملة التي شنتها خلال الأسابيع الماضية ولازالت الى يومنا هذا؟؟؟.