كشفت مصادر مطلعة للجريدة الإلكترونية “هبة بريس” ، أن المحكمة الابتدائية بفاس أصدرت يوم 26 دجنبر الجاري من سنة 2023, حكما يدين إحدى الفاعلات الجمعوية بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة قدرها 30000 درهما للمطالبة بالحق المدني بالإضافة ل 2000 درهما غرامة للمحكمة.
و تعود تفاصيل هذه القضية إلى أكثر من سنة عندما توبعت المتهمة بتهمة التشهير و بث ادعاءات كاذبة في حق برلمانية عن حزب الأصالة و المعاصرة .
وبعدها، قررت النائبة البرلمانية عن حزب البام رفع دعوى قضائية ضد المعنية بالأمر واضعة ثقتها في القضاء لإنصافها مما طالها بسبب التشهير الذي لحق بها من طرف الفاعلة الجمعوية.
و تجدر الإشارة، إلى أن المتهمة و هي رئيسة جمعية تعودت على نشر تدوينات مختلفة تنتقد فيها أشخاص دون أدلة، بالإضافة لفتحها صراعات مع صحافيين و فاعلين جمعويين بنفس المدينة، الشئ الذي أثار غضب الرأي العام بمدينة فاس حول هذه التصرفات.
التشهير و بث ادعاءات كاذبة عليها الحبس و غرامة باينة
Dakchy li daret mamezyanch saraha