وزيرة المالية: وضعية صناديق التقاعد مقلقة.. وحان الوقت لمعالجة الملف

لن يفي إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد في الوقت الراهن الذي ترغب الحكومة الخروج بأقل الخسائر من ملف رجال التعليم.اضرابات رجال التعليم المتتالية لن يتحملوا اي اقتطاع من رواتبهم من أجل إصلاح الصندوق الذكور.مع الإشارة إلى ان هذه ليست مناسبة لهذا الإصلاح، قد يورط الحكومة في مأزق معاودة رجال التعليم للاضرابات وموظفين الإدارة العمومية.والله ولي التوفيق.

تم الاقتطاع من رواتب المتقاعدين والمتقاعدات هذا الشهر كيف يجرؤون على ذلك ولا علم لنا بدافع الاقتطاع

2023-12-18 / 18:14 الساعة 18:14
نعم الوضعية مقلقلة ليس بسبب الموظفين الذين تستقطع مساهماتهم من المنبع ، بل بسبب الدولة التي لم تكن تدفع مساهمتها الى صندوق التقاعد مدة ثلاثة عقود، وكانت تؤدي تقاعد العسكريين على حساب مذخرات تقاعد المدنيين، بالإضافة إلى عدم مراقبة المسؤولين عن صندوق التقاعد الذين كانوا يبذرون المال العام بدون حسيب ولا رقيب، واخيرا السبب هو اذخارهم لاموال صندوق التقاعد عند صندوق الإيداع والتدبير بدون فائدة تقريبا، وأنفاقه الأموال في مشاريع خاسرة…اذن على الوزيرة ومعها اخنوش ان يبتعدا عن جيوب الموظفين، ويصلحوا ما أفسده المسؤولون السابقون

الحل عندهم هو المثلث الملعون :الرفع من نسبة الاقتطاع أو الاشتراك من اجرة المنخرط ..و النقص من النسبةالمئوية لاحتساب المعاش والتي نزلت اصلا خلال الاصلاح السابق من 2,5 إلى 2للتقاعد الكامل حد السن و من 2الى1,5للتقاعد النسبي …ولا أدري إلى أين ينوون النزول بها…ثم اخبار الرفع من سن التقاعد الكامل من 63الى 65و ربما أكثر…هذا هو ما يطلق عليه إصلاحا وهو ليس كذلك ..الاصلاح هو إرجاع اموال الصندوق المنهوبة والرفع من عدد التوظيفات..وارساء حكامة قوية وصارمة للمراقبة

نفس الكلام الذي قاله أسلاف هذه الوزيرة .والبقرة الحلوب هي جيب الموظفين .
نعم جيب الموظف الذي قهر بسبب الاقتطاعات المباشرة من “SOURCE” أما الآخرون فلاحسيب ولا رقيب

ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيله على أرض الواقع.إيجاد حلول ناجعة بدل رفع سن المعاش.فوق الستين عاما لن ننتظر مردودا من الموظف في خريف العمر.

اللهم أطل في عمر المتقاعدين حتى ينخر الصندوق نخرا ،الحل من طرف الحكومة متوقع،وهو تمديد التقاعد إلى 65 سنة وربما الى 67.

مرة أخرى!تم هذا في عهد بنكيران.
من افسدوه يصلحوه، أما الموظف الذي تقتطعون له من المنبع فقد أصبح يرنو إلى اللحم واللوز كما يفعل المياوم البسيط.

تقاعد البرلمانيين والوزراء وسرقة الصندوق بدون محاسبة

نعم سيدتي الوزيرة عالجي صندوق التقاعد لكن بعيدا عن جيوب ورواتب الموظفين

التوظيف هو الحل والغاء تقاعدات الريع للبرلمانيين والوزراء والموظفين اﻻشباح مع التزام الدولة باداء قصطها المحددقانونا