هيومان رايتس: إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين كسلاح في غزة

كشف تقرير جديد لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية “هيومن رايتس ووتش” أن إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين أسلوبًا للحرب في قطاع غزة، ما أكدت أنه يشكل جريمة حرب.

وقالت المنظمة، في تقرير لها اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود للفلسطينيين في غزة، كما يعرقل عمدًا المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تجريف المناطق الزراعية.

وأشار التقرير إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار، منهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، أعربوا فيها عن نيّتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والمياه والوقود.

كما صرّح مسؤولون إسرائيليون آخرون علنًا، وفقًا للتقرير، بأن المساعدات الإنسانية لغزة ستكون مشروطة إما بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس بشكل غير قانوني، وإما بتدمير الحركة.

مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في “هيومن رايتس ووتش”، عمر شاكر، قال إن هذه التصريحات هي سياسة “تعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب”.

واعتبر التقرير أن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلًا عن إغلاقه المستمر منذ 16 عامًا، يرقيان إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وجريمة الحرب.

ولفت التقرير إلى تحذير برنامج الأغذية العالمي من “احتمال مباشر” للموت جوعًا في غزة، مسلطًا الضوء على أن إمدادات الغذاء والمياه كانت معدومة عمليًّا.

وإلى جانب الحصار الساحق، ألحقت غارات الجيش الإسرائيلي الجوية المكثفة على القطاع أضرارًا واسعة أو دمرت المواد الضرورية لبقاء السكان المدنيين، وفقًا للتقرير الذي أشار إلى تحذير خبراء أمميين من أن الأضرار الجسيمة “تهدّد باستحالة استمرار الحياة للشعب الفلسطيني في غزة”.

كما أفاد “قطاع الأمن الغذائي الفلسطيني”، الذي يقوده برنامج الأغذية العالمي و”منظمة الأغذية والزراعة”، بأن الأعمال القتالية دمرت أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في الشمال.

وقال شاكر: “تضاعف الحكومة الإسرائيلية عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح الحرب. الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي”.