عبَّرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سطات، عن قلقها من تدهور الوضع البيئي بالمدينة ؛نتيجة ارتفاع منحنى الثلوت الصناعي وتأثيره على البيئة .
وقالت الجمعية في بلاغ لها نشرته على صفحتها الفايسبوكية، ( قالت) إن ساكنة سطات من ضمنها الأحياء المجاورة للمنطقة الصناعية، باتت تستنشق بين الفينة و الأخرى هواء به نسبة مهمة من الغاز الحيوي الناتج عن تحلل مخلفات وبقايا الأسماك لوحدة صناعية تتختص بالصناعات التحويلية الغدائية، علما أن الساكنة المتضررة وضعت شكايات لدى الجهات المختصة للمطالبة برفع الضرر .
وأكد الفرع الحقوقي على الحق المكتسب لكل شخص في بيئة لاتضر صحته أو سلامته، وكذا حماية البيئة لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة من خلال تدابير تمنع الثلوث والتدهور الايكولوجي، ناهيك أن الحق في البيئة الصحية حق من حقوق الانسان الكونية كما نصت عليه المادة 12(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتي تدعو الأطراف في هذا العهد بتدابير من أجل تحسين جميع الجوانب الصحية والبيئية والصناعية لتأمين هذا الحق.
واستندت الجمعية الحقوقية في موقفها هذا، على منطوق الفصل 31من دستور 2011 الذي يؤكد على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.
وعليه، فإن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسطات أعلنت عن:
1-تضامنها مع الساكنة المتضررة.
2-مطالبتها الجماعات الترابية بمدينة سطات بتحمل مسؤولياتها في رفع الضرر عن الساكنة في اقرب الاجال.
3- دعوتها الجهات ذات الدور الاقتصادي بالمنطقة الصناعية الى الالتزام بدراسات الجدوى البيئية لمشاريعها وما يضمن تحقيق بيئة سليمة وتنمية محلية مستدامة.
موضوع انتشار الروائح النثنة المقززة التي ملأ أرجاء المدينة وخاصة الأحياء السكنية جنوب المدينة، ألقى بظلاله المخيفة على الواقع البيئي بالمدينة ومحيطها، رغم المناشدات والمراسلات والشكايات التي طرقت باب الجهات المختصة..كما موضوع الروائح الكريهة هذا بلغ مبلغ قبة البرلمان حيث حذر البرلماني المصطفى القاسمي عن حزب الاستقلال (حذر) من الهجرة الجماعية للساكنة بفعل تداعيات هذه الكارثة البيئية، مستغربا بالقول: ” معظم الوحدات الصناعية تعتمد على عمال من خارج الإقليم، فيما أبناء المنطقة يعانون البطالة”، جاء ذلك في سؤال شفهي وجهه البرلماني المذكور إلى “رياض مزور” وزير الصناعة والتجارة، بوقف “الخنز” الذي تعيش تحت رحمته ساكنة سطات التي لم تستفد من المصانع إلا بالروائح الكريهة في وقت يتم جلب اليد العاملة من خارج المدينة؟
فهل ستتدخل الجهات المعنية لتخليص الساكنة من هذه الروائح الكريهة؟ ولماذا لم يتم تغيير وجهة هذه الوحدة الصناعية نحو منطقة بحرية عوض إحداثها بمدينة سطات التي تُعرف بطابعها الفلاحي؟ ولماذا لم يتم إحداث مصانع ووحدات صناعية تُعنى بالقطاع الفلاحي من قبيل مطاحن وغيرها، إذا كان الأمر فعلا يتعلق بخلق فرص شغل لأبناء المنطقة؟
انا احد المتضررين من الروائح الكريهة بسبب الوحدة الانتاجية للاسماك بالمنطقة الصناعية ولست الوحيد بالتاكيد فالكل يعاني منها انا مستخدم بشركة قريبة نسبيا من هذه الوحدة لدرجة اننا اصبحنا نعاني كثيرامن حكة شديدةبالاعين جراء الحساسية ………الخ
ولكم التعليق شكرااااا