المحكمة الدستورية تجرد نائبا برلمانيا من عضويته

هبة بريس _ الرباط

قررت المحكمة الدستورية تجميد عضوية النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي، والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم، وإعلان شغور المقعد وإجراء انتخابات جزئية لتعويضه.

ويأتي هذا القرار بناء على قرار سابق للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في يونيو 2023، والذي من خلاله تم رفض طلب النقض الذي كان قد تقدم به العيدودي بعد صدور قرار استئنافي ضده يقضي بمتابعته من أجل جناية تبديد أموال عامة والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف درهم.

وكان قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، قد أصدر في فبراير 2022، حكما في حق النائب البرلماني الحركي، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم، بعد تقدم مستشاري جماعة الحوافات، بشكاية اتهموا فيها عيدودي الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس الجماعة، باختلاس أموال عمومية، لعدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة ما يتعلق بنوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

‫7 تعليقات

  1. Merci infiniment messieurs les juges chargés de cette affaire. Tout le peuple marocain vous applaudit et vous embrasse pour votre courage et votre patriotisme.

  2. ماذا عنوالحركيين امبارك السباعي وعادل السباعي بالصويرة القديمة التي تفتقر لابسط شروط العيش

  3. حكم عليه بسنتين موقوف التنفيذ يعني 0 اذن يجب حذف كلمة موقوف التنفيذ حتى يكون الحكم صحيحا ورادعا والا سوف نبقى ندور فى نفس المكان وتزداد الرشوة ونهب المال العام وخيانة الامانة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق