قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي في المغرب بلغت سنة 2022 حوالي 1.7 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وأنها في ضوء توقعات النمو الديمغرافي بالمملكة، من المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في غضون السنوات المقبلة.
وأبرز المجلس في “نقطة يقظة” نشرها عبر موقعه الالكتروني، أن هدف تحقيق نسبة التغطية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ 4.45 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وأنها في ضوء توقعات النمو الديمغرافي في المملكة، من المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في عضون السنوات المقبلة.
وأوضح أنه بحسب معطيات حديثة، فإن المغرب يفقد سنويا ما بين 600 و700 طبيب)ة(، أي ما يعادل 30 في المائة من الأطباء المكونين حاليا وتهم هذه الهجرة جميع الفئات، لا سيما الأطباء المتخصصين والأساتذة وحتى طلبة الطب.
وأضاف المجلس، أنه وعيا منها بالحاجة الملحة إلى المهنيين في قطاع الصحة، عملت السلطات العمومية المختصة على تقليص مدة التكوين في مجال الطب من 7 إلى6 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يظل غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في هذا المجال.
وذكر المصدر ذاته، أن هذا التشخيص، أبرز أنه بات من الضروري مباشرة تفكير معمق لإعادة النظر في حكامة قطاع الصحة من أجل تجاوز الاختلالات البنيوية التي تعتريه.
وفي هذا الصدد، اقترح المجلس جملة من التدابير الاستباقية والمبتكرة الملائمة للسياق المغربي، غايتها معالجة تلك الاختلالات وتيسير تثمين كفاءات مهنيي القطاع والاحتفاظ بهم داخل المنظومة الوطنية للصحة.
ومن التوصيات التي قدمها المجلس ”تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية، من أجل تشجيعهم على الانخراط بإيجابية في ثقافة الصالح العام”.
كما اقترح “إرساء نظام للرفع التدريجي والممنهج لأجور مهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء حتى يتمكن المغرب من الاحتفاظ بكفاءاته في هذا القطاع”.
وأضاف، “وتعزيز قدرات ومهارات المهنيين الممارسين، من خلال إحداث جسور بين المهن الصحية تمكن العاملين من فرص الترقي الوظيفي”.
واقترح المجلس “توسيع الاعتراف بالشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين الخاصة في هذا المجال، لا سيما تلك المختصة في تكوين الممرضات والممرضين، وذلك لتصبح معادلة للشهادات التي تمنحها مؤسسات التكوين العمومية، مع الحرص على ضمان جودة التكوين الذي تقدمه هذه المؤسسات”.
سياسة الدولة فاسذة ليس فقط قي الطب بل في كل المجالات والوظائف بل تهتم بالتفاهات لو وجد الموظف الكرامة لما هرب متى نستيقض من غفلتنا لنتقدم ؟
انها مهنة الانسانية والاخلاق و المبادء النبيلة و التضحية ضرورية ولو لمدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحل واضح وجلي، فتح المجال لاطر الدول الاجنبية للمارسة المهنة بالمغرب، ويمكن ايضا توضيفهم حتى في القطاع العام لخلق تنافسية كبيرة وهذا في صالح المستهلك ( المريض) اما ترك المجال للوبيات الطب العام وخصوصا الخاص فهذا هراء، والاجذر ان من صرفت عليه الدولة ملايين الدراهم ان يرجعها لدافعيها ( دافعوا الضرائب ،) المواطنين..
وكان هناك مشروع قانون في الكواليس لاستقطاب الاطر الاجنبية، لكن انهم جمدوه رضوخا للوبيات، مع العلم انه جاء في خضم إصلاح منظومة الصحة ، والتأمينات، amo…. الخ حياكم الله
ظروف عمل مهنيي الصحة واجورهم يجب ان تكون في مستوى جيد جدا……كذلك مهنيي التعليم..
الحد من الخوصصة……هي العوامل التي تعيد
الاعتبار لهادين القطاعين الاجتماعيين…واحد من
النفور منهما
قطاعان اجتماعيات على الدولة ان تعتني بموظفيها فيهما التعليم والصحة….اجور محفزة و مغربية وتحسين ظروف العمل……أجرة الطبيب زالاستاذ يجب ان تكون مرتفعة عن باقي القطاعات…..
ان نكون مرتفعة و
Walaw ybkaw flmaroc mataykhadmouche tel qu ilfaut malgrès tay addiw lkassame lah ysamhlihoume …matayjiw httal 10h flmaroc kaaaml…ÂLAAAACHE
الأطباء القطاع الأكثر حساسا في المغرب..
للأطباء الحق في الهجرة عندما تنعدم أبسط ظروف العمل في المستشفيات ..
اصبح القطاع الخاص يتحكم في الصحة والتعليم ..
هذه هي النتيجة عندما ترفع الدولة يدها عن الصحة والتعليم ..
بعض أطباء العيادة الخصوصية لايهمهم إلا كسب المال ولا يراعون ظروف المواطن المقهور.
حسبنا الله ونعم الوكيل…
التمييز في التوظيف والواسطة والفساد والعنصرية عوضا عن معايير الكفاءة والفرص المتساوية من أهم الأسباب الطاردة للأدمغة حيث يجد المهاجر ضالته في الدول المتقدمة التي يكون فيها التوظيف على أسس الكفاءة وهناك أسباب أخرى للهجرة كانعدام الحرية والقهر وغياب لحقوق الإنسان والبطالة …
يذهب الصالحون ويبقى منعدموا الضمير، وجوه سوداء لا تبتسم الا عندما توضع في جيبها دراهم معدودة.
نسأل الله ان يمحق هذه الوجوه السود
إلى صاحب الرد 2.حسن
واش مكتحشمش يجب فرض عقد ل 10 سنوات…يكما مزال مخديتي دواك…ربما زيد تا يخدمو فابور باش تبقا نتا و المسؤولين على خاطركم…..
يجب على الدولة ان توفر الأطباء حياة كريمة، و أجرا يليق بالاتعاب
يجب على الدولة عدم الرضوخ للوبيات الاطباء و فرض عقدة ل 10 سنوات عند التخرج من جامعة الطب.
حتى قط مكيهرب من دار العرس