محكمة النقض تقبل الطعن في وثيقة إدارية لإنتخاب عضو بغرفة الصيد البحري بطنجة

هبة بريس – الرباط

أصدرت محكمة النقض بالرباط، مؤخرا، قراراً بقبول الطعن في ” وثيقة إدارية ” صادرة عن مندوبية الصيد ،مكنت عضو من إنتخابه بغرفة الصيد بطنجة، وإرجاع الملف الى التداول من جديد لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بطنجة.

وعلل قضاة محكمة النقض، قرارهم بقبول الطعن في ” الوثيقة” على إعتبار أن المحكمة الابتدائية او الاستئنافية، قضت لصالح المطعون فيه، دون أساس قانوني او تعليل راجح مما عرضه للنقض.

وقال منطوق القرار، أن الشهادة الإدارية المطعون في صحتها، قد تجددت صلاحيتها في فاتح يناير 2021 إلى غاية فاتح يناير 2022، وفق شهادة المطابقة المطابقة الصادرة عن وزارة الصيد البحري.

وأضاف نفس القرار أن الطرف الطالب للطعن، صرح أن إستصدار شهادة إدارية من مندوبية الصيد البحري بطنجة، تفيد أن مسير شركة ” ب.ن” وأنه مارس الصيد بصفة فعلية لأكثر من 3 سنوات متواصلة في 15 يوليوز مع انه لم يستصدر رخصة الصيد إلا بتاريخ 28/7/2021، مشيرة في نفس القرار أن الرجوع إلى النموذج رقم 7 من السجل التجاري للشركة المذكورة المالكة للمركب، قامت بتغيير في نظامها الأساسي بتعيين مسير جديد، وأن المطلوب في النقض قد أخفى هذه المعطيات بسوء نية عن مندوبية الصيد البحري،.

وأضاف منطوق الحكم، أن وثيقة صادرة عن مندوبية الصيد بطنجة تشير أن المطعون فيه كان قد تقدم بملف ترشيحه بصفته مسيرا للشركة، بعدما تسلم شهادة ممارسة المهنة بتاريخ 15 يوليوز 2021، من مندوبية الصيد، وأن هذه الأخيرة قد إعتمدت في إنجاز هذه الوثيقة على القانون الأساسي للشركة المعدل بتاريخ 17 دجنبر 2020، والذي يفيد أن المطعون فيه لم يعد مسيرا لها، بل أن مهمة التسيير أسندت الى ( ز.أ) .

واسترسل القرار أن المطعون ضده قد تعمد إخفاء تلك الحقائق على مندوبية الصيد البحري للحصول على الشهادة التي خولت له الترشح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية التابعة لدائرة طنجة بدون موجب قانوني، وأن المندوبية بعد تفحص ملف مركب الصيد المملوك للشركة المذكورة، تبين لها أنه توقف عن ممارسة انشطتها منذ فاتح يناير 2021 إلى غاية يوم حصول المطعون فيه على رخصة الصيد تحت عدد 274/2021 بتاريخ 28 يوليوز 2021.

وعلل محكمة النقض قرارها أن شرط الممارسة الفعلية للصيد البحري تقتضي ثلاث سنوات متصلة على الأقب قبل تاريخ الاقتراع وأنها لاحظت من خلال الملف المطعون فيه أن النشاط المهني غير متوفر.