طالبت فاطمة الزهراء باتا عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن الحصيلة المحينة لأعداد الآبار العشوائية ببلادنا، وعن استراتيجية الوزارة المكلفة لاغلاق الآبار التي تهدد سلامة المواطنين وتقنين إحداثها.
جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهته باتا لوزير التجهيز والماء، قالت فيه، إن الوزارة أحصت حوالي 23 ألفا و667 بئرا وجب إغلاقها، كما أن عمليات الرصد التي أجرتها، بتنسيق مع وزارة الداخلية كشفت عن ظهور ما يزيد عن 1000 بئر وثقب مائية جديدة لا يتوفر أصحابها على تراخيص.
وأشارت إلى أن إقليم اشتوكة آيت باها شهد حادثة مشابهة لمأساة الطفل ريان، تتعلق بسقوط طفل لا يتجاوز عمره 13 سنة في بئر، حيث تم انتشاله بعد محاولات عديدة من طرف عناصر الوقاية المدنية، ليفارق الحياة بالمركز الاستشفائي الجهوي أكادير
يجب إلزام ملاك الآبار بتأمينها و بعدم فتحها إلا عند الإستعمال و إقفالها عند الإنتهاء.لا يجب حرمان ملاك الآبار منها لأنهم في حاجة لها خاصة في البوادي.حزب تجار الدين لا يكترثون لمصلحة سكان البوادي و ما يعانوه مع قلة المياه إطفأ الله مصباحهم.اي رخصة؟رخصة على اي شيء؟حتى فتح دكان لبيع الخضر صار برخصة.لا معنى لهذه الرخص هذا كلام فارغ أتركوا للناس حرية التصرف في أمورهم من أراد أن يمارس نشاط تجاري أو فلاحي و لا يضر بأحد لماذا يطلب الرخصة؟و ربما عليه أن يضيع من وقته و ماله للحصول عليها
الأبار باختصار سواء كانت تستخدم او لا على مالكيها ان يقوموا بتأمين جوانبها حتى لا تشكل خطرا عليكم ..
الأبار تهدد حياة البشرية ..
يجب إحصاء فعلا كل الأبار وغلقها بإحكام..
الأبار غير صالحة للاستخدام خطر حقيقي على الأطفال والسكان ..
على الحكومة أن تحسم موضوع جدل الابار المهجورة..
هي مع رأسها جلسة في الفيلا ديالا ابغا العربية والمواشي ديارهم والشجر يموت بالعطش للاسف من يشعرون في هذا الوطن بعيدين كل البعد عن الواقع اذا كان البرلمان والحكومة جاهلين للقضايا الوطن والأجيال القادمة في خبر كان أمثال هذه البرلمانية ستستمع لهم الدولة لصياغة المدونة