قرر المكتب الوطني لمفتشات ومفتشي التعليم، تجميد عمل المكتب الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات، واعتبار كل ما يصدر عنه من مواقف وبيانات وقرارات لا يمثل نقابة مفتشي التعليم، مع اعتماد آلية تنظيمية مؤقتة بإشراف من المكتب الوطني يعهد إليها الحرص على ضمان حقوق المنخرطات والمنخرطين بالجهة، والسهر على تدبير شؤون النقابة جهويا إلى حين انعقاد مؤتمر جهوي استثنائي لانتخاب مكتب جهوي جديد.
وقرر المكتب الوطني إحالة الملف كاملا على أنظار لجنة الأخلاقيات والتحكيم للبث فيه، واتخاذ الإجراءات الانضباطية اللازمة في أفق عرضها على الدورة المقبلة للمجلس الوطني.
يأتي ذلك (حسب نص البيان الذي حصلت هبة بريس على نسخة منه)، على إثر مجموعة من ماوصفها بالتجاوزات والخروقات المسطرية والتنظيمية التي أقدم عليها المكتب الجهوي النقابة مفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء سطات، تمثلت في عدم التزامه بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة وبأعرافها ومبادئها ، وعدم امتثاله لقرارات المجلس الوطني ومواقفه المعلنة باعتباره أعلى هيئة تقريرية في النقابة بعد المؤتمر الوطني.
وشدد البيان على أنه واستنادا إلى عدد من الوثائق الرسمية الصادرة عن المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات والموقعة من قبل الكاتب الجهوي، والتي تم الترويج لها داخليا وخارجيا عبر مواقع وصفحات إلكترونية بشكل يستهدف الإساءة إلى صورة النقابة وتاريخها وبعد الوقوف على جسامة ما أقدم عليه المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء سطات، قرر تجميد عمل المكتب الجهوي، داعيا جميع الهياكل الجهوية والإقليمية للنقابة وعموم المنخرطات والمنخرطين إلى الالتفاف حول نقابتهم بما يحقق الانضباط التنظيمي الذي يعد أحد أهم مصادر قوة نقابة مفتشي التعليم ووحدتها واستمراريتها لأكثر من عقدين من الزمن.
0 تعليقات الزوار