نظم التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يوم السبت 21 أكتوبر الجاري بالرباط، ورشة وطنية حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مدونة الأسرة، بشراكة مع الاتحادات الجمعوية العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وذلك للمساهمة في وضع أرضية مقترحات تعديلات لمدونة الأسرة.
في كلمة لها بالمناسبة، أشادت نادية عطية رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، في مداخلة لها، بوجاهة وأهمية القرار الملكي بمراجعة مدونة الأسرة، كما أشارت أن فتح هذا الورش، يشكل فرصة لتضمين حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إصلاح مدونة الأسرة، ذلك أن مدونة الأسرة، تضيف نادية عطية، في حاجة اليوم ، إلى الملاءمة مع أحكام الدستور، والاتفافية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وأن الممارسة والتواصل مع الأسر المعنية بالإعاقة، كشفت عن مجموعة من النواقص، تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء كأطفال في وضعية إعاقة، أو كزوجات أو أزواج، من قبيل الاعتراف بأهلية تصرف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإشكالية الوصاية والحجر بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وأهمية مراجعة تقدير النفقة عند الطلاق لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، وشروط الحضانة والولاية وغيرها من القضايا.
كما عرجت في مداخلة لها في الورشة الوطنية، أن تطبيق مدونة الأسرة، تشوبه مجموعة من الثغرات والنواقص، تمس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقد شارك في أشغال هذه الورشة، والتي أطر أشغالها خبراء مهتمون، بحضور ممثلي وزارة العدل، اتحادات وإئتلافات جمعوية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مثلت مختلف جهات المغرب.
وتجدر الإشارة، أن هذا النقاش يندرج ، بناء على الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة يوم 2 أكتوبر 2023، في موضوع إعادة النظر في مدونة الأسرة، وتكليف الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مع الإشراك المباشر لهيئات أخرى معنية بالموضوع، والانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
0 تعليقات الزوار