“عبد اللطيف العمراني” يقود ثورة تخليق الجمارك بإلزامية وضع الكاميرات الصدرية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

في إطار مساعيه الحثيثة إلى تخليق جهاز الجمارك وتنظيفه من كل الشوائب، وإسوة ببعض الأجهزة الأمنية كالإدارة العامة للأمن الوطني والمفتشية العامة للدرك الملكي، يخوض المدير العام للجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة تجربة جديدة وغير مسبوقة داخل هذا الجهاز الحيوي الذي يبدو أنه إستقر خلال الأشهر القليلة الأخيرة وتحديدا بعد تعيين مديره العام “عبد اللطيف العمراني” ذو التجربة الطويلة في العمل الجمركي التي إكتسبها بفضل العمل الميداني المتراكم لعدة سنوات.

مصادر” هبة بريس” كشفت أن الإدارة العامة للجمارك إقتنت عددا كبيرا من الكاميرات الصدرية ذات الجودة العالية لتعميمها على عناصرها العاملة في مختلف النقاط الحدودية والموانئ والمطارات، كما أطلقت تجربة إستباقية خلال الأيام القليلة الماضية عاينتها لجنة تقنية خاصة أنيط بها تقييم مردودية هذه الأجهزة وملائمتها للمعايير المعمول بها في رصد وتخزين المعطيات المتعلقة بالصوت والصورة.

ويأتي قرار تجهيز رجال الجمارك بكاميرات صدرية في صميم توجهات المغرب الذي يطمح إلى مواكبة التقدم التكنولوجي والإستفاذة من الإمكانيات والتجهيزات الرقمية لردع بعض السلوكات الفردية للموظفين والتي لا تعبر بالضرورة عن سلوكات الإدارة العمومية بشكل عام، بل تبقى حالات معزولة واستثنائية يجب القطع معها ضمانا للشفافية وحماية لمصداقية المملكة المغربية بين دول العالم.

وعن أهمية تمكين رجال الجمارك من كاميرات صدرية خلال ممارستهم لمهامهم، أوضح خبير قانوني ل”هبة بريس” أن تلك الكاميرات سيف ذو حدين وفي مصلحة الطرفين (أي المرتفق والموظف)، فقد تمكن هذه الأجهزة من ردع السلوكات الغير قانونية كما سلف القول وهذا في حد ذاته يبقى في مصلحة المرتفق أو المواطن الذي تربطه علاقة إدارية مع رجال الجمارك ، ومن جهة أخرى تعتبر آلة لحماية الموظف نفسه من إدعاءات أو إعتداءات مفترضة قد لا تجد حجة ولا برهان في ظل إمتناع الشهود من الإذلاء بأقوالهم في مثل هذه الحالات.
هذا وتجب الإشارة أن جميع نقاط العبور في المغرب تتوفر على كاميرات ثابتة ومرتبطة بشاشات داخل قاعات المراقبة يتم الرجوع إليها كلما دعت الضرورة لذلك، غير أنها تبقى غير كافية بالنسبة للفضاءات الكبرى التي تتطلب أجهزة دقيقة وذات فعالية إستثنائية بإمكانها رصد أدق التفاصيل صوتا وصورة.