كانت الأسرة وستبقى ذلك الكيان المجتمعي والعمود الفقري للمنظمات الاجتماعية، ذلك أن صلاحها هو صلاح للمجتمع أجمع، وأن تفككها هو انهيار للتركيبة المجتمعية، كل ذلك استدعى العمل على صيانتها وحمايتها بترسانة من القوانين والنظم وإحاطتها بكافة الضمانات الكفيلة بتحقيق استقراراها الأسري والاقتصادي والاجتماعي وهو مانصت عليه المادة 32 من دستور 2011، التي اعتبرت أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع وبالتالي بالدولة تضمن الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون.
وقد عرف مسار اصلاح مدونة الأسرة بالمغرب منذ فجر الاستقلال، حيث برزت ضرورة النظر في القوانين المنظمة لذلك، ومنها قانون الأسرة الذي ينظم النواة الحقيقية الأساسية للمجتمع، لكن لم يكن حينها إطارا تشريعيا ينظم مجال الأحوال الشخصية والأسرة، حيث كانت تنظم العلاقات حينها وفق أحكام الشريعة الاسلامية والمذهب المالكي والعرف، فعمل محمد الخامس لحظتها على اخراج قانون الأحوال الشخصية الذي عرف تعديلا في عهد الحسن الثاني استجابة للحركات النسائية والحقوقية والاجتماعية، وبعد سلسلة من الأحداث والمقترحات، جاء خطاب 20غشت 1992 ليؤكد أن مدونة الأحوال الشخصية هي من اختصاص الملك، حيث همت التعديلات الطلاق، والحضانة… لكن ذلك لم يرق للجمعيات النسائية والحراك المجتمعي وتطور أفراده، الذي طالب بتعديلات أكثر عمقا وشمولية، فقرر الملك آنذاك إعادة النظر في مدونة الأسرة، فمهدت بذلك خطة العمل الوطنية لادماج المرأة في التنمية الطريق لميلاد مدونة الأسرة الجديدة، وأمام تزايد الاحتقان بالشارع، تدخل الملك بقبة البرلمان في 10 أكتوبر 2003 بادخال تعديلات جوهرية على مدونة الأسرة.
ومن أهم المستجدات التي جاءت بها آنذاك، هو تغيير الاسم من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة مع التعريف بكافة الفئات التي تخضع لها، وجعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا المشمولة بأحكام القانون….
حول هذا الموضوع، ولمناقشته نقاشا قانونيا، استضافت ” هبة بريس” الأستاذ كمال العايدي وهو محامي بهيأة سطات، أكد أن تطور المجتمع المغربي وتزايد منسوب وعي أفراده، أبان عن عجز المدونة عن معالجة بعض القضايا، وبالتالي بات أمر تعديلها مطلبا ملحا، لاسيما وأن الممارسة المهنية أثبتت عن نقائص في بعض نصوصها لاسيما تلك المتعلقة بالزواج في مراحله الثلاث ” قبل وأثناء، وبعد الانحلال منه”.
وأضاف العايدي، ان المدونة الحالية أُسيء فهمها، ذلك أنها جاءت بالعديد من المستجدات المهمة حيث انتقلنا عبرها من الميثاق إلى العقد، ومن الأسرة التي كان يتحكم فيها الزوج إلى أسرة بتقاسم فيها الزوجين معا المسؤولية، وكذا الطلاق بات حتى من حق الزوجة..كل هذه المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة لسنة 2004، وكل هذه النظم وهذه الترسانة القانونية، عرفت المدونة بعض النقائص على مستوى التطليق مثلا، مما استدعى التفكير في تعديلها…
وشدد العايدي، أن مدونة الأسرة ومسألة تعديلها، هو شأن ديني بامتياز مرتبط أساسا بإمارة المؤمنين، وهو ما جعل الملك يتدخل بمبادرة منه في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، للشروع في تشكيل لجنة مختلطة مكونة من المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لمباشرة أعمالها فيما يتعلق بتقديم المقترحات فيما يخص تعديل مدونة الأسرة المرتقبة، تمهيدا لرفع ذلك أمام أنظاره في غضون ستة أشهر..
وقال المحامي “كمال العايدي”: ” كان الله في عون هذه اللجنة، فهي محاطة بالنطق الملكي”، الذي شدد من خلاله جلالته على أن تكون التعديلات تنسجم والشريعة الاسلامية وأن لا تزيغ عن مقاصدها، وأن تعتمد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية….
تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع ضمن اللقاء التالي:
لماذا اللفاف نحو هذا الموضوع والكل يعرف ذلك؟؟!!!
لكي يأخد المغرب قرض من من البنك الدولي يلزم عليه تغيير مدونة الأسرة حتى تتلائم ولو شيء قليل مع الغرب. نقطة وارجع السطر ماكين لا كلام المحامي ولا كلام المحامية….
والقصر مجبر من طرف صندوق النقد الدولي ، وكلنا نعلم انه هو من يقرر
نحن مع الملك وليس مع الجمعيات لتي توجد فيها شخصيات لاتفهم ولاتتقن ختى الكتابة والعلم وسياسة المجتمع ولاتملك تبصر للمحافضة على متجمع ناجح بل تركز على. التسلط والتفكك والتباعد بين الجنسين ونشر الكراهية بينهما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قالك أبان عن عجز المدونة القديمة
هل تعلم بأن الخلل هو إبتعادنا عن الدين وتبعنا الغرب والتفكك الأسري بالله عليكم أعطوني مثال يحتذى به في العائلات الغربية
هل تعلم أنه في أمريكا التي تتغنى بحقوق المرأة الزوجة تدفع ثمن الإيجار بالنصف مع زوجها وإلا تطرد من المنزل
هل تريدون أن تقولوا بأن الإسلام جاء ناقصا في حق المرأة الإسلام كرم المرأة وأعطى لها حقوق أكثر من الرجل