يخوض المحامون الجزائريون إضرابا لمدة أسبوع ابتداء من الأحد المقبل احتجاجا على إصلاح مثير للجدل لقانون العقوبات، الذي يعتبر تهديدا للحريات الفردية والجماعية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأعلن الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين، في بيان تناقلته وسائل الإعلام، مقاطعة جميع الأنشطة القضائية لمدة أسبوع (إلى غاية 30 سبتمبر)، مطالبا بسحب مشروعي القانونين المتعلقين بالعقوبات والإجراءات الجزائية اللذين سيناقشهما البرلمان الجزائري قريبا.
وندد الاتحاد بـ”استبعاده” من النقاش حول هذين النصين مطلع يوليو الماضي في نهاية اجتماع مجلسه الوطني، محملا مسؤولية “الانسداد” لوزير العدل بسبب “رفضه الحوار مع هيئة الدفاع رغم المساعي المبذولة”.
0 تعليقات الزوار