يبدو أن حرارة الطقس كان لها الوقع للرفع من منسوب سخونة الدخول المدرسي المقبل، بعد أن قرر مديرو المؤسسات التعليمية مقاطعة الاجتماعات وحمل الشارات والمشاركة في الوقفات…
ذلك، ما دعت إليه نقابة المتصرفين التربويين من خلال تنزيل الخطوة الثانية من برنامجها النضالي التصعيدي من 01 إلى غاية 20 شتنبر 2023 في سياق ما اعتبرته معركة النظام الأساسي المرتقب، مطالبة بالغاء التسمية الجديدة “مفتش الشؤون الإدارية والمالية” المقدمة في مشروع النظام الأساسي، مع الإبقاء على مسمى “الإدارة التربوية في النظام الأساسي المرتقب عوض “الإدارة المدرسية”، وكذا التعجيل بصرف المستحقات عن الأعباء الإدارية لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الإحداث.
ودعت النقابة المذكورة منتسبيها إلى مقاطعة جميع الاجتماعات باستثناء اجتماع الدخول المدرسي، مع حمل الشارة الحمراء، ومقاطعة لجان تتبع الدخول المدرسي، مع الدعوة للمشاركة في الاعتصام الوطني بالرباط أمام مقر الوزارة ومقر البرلمان 13 شتنبر 2023، مع المقاطعة الشاملة للبريد والانسحاب من مجموعات التواصل المهنية، ومقاطعة جميع المهام ابتداء من 2023/09/16.
وقالت النقابة المذكورة في بلاغ لها حصلت “هبة بريس” على نسخة منه، إن خطوتها هاته تأتي في سياق صمت وزارة التربية الوطنية المريب وغير المبرر، وتجاهلها لمطالب المتصرفين التربويين ومقترحاتهم الجادة في مشروع النظام الأساسي، وإصرارها على الاستمرار في نهج سياسة الآذان الصماء وخرق القانون، محملة إياها كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع بالمنظومة التربوية، في حالة تمرير نظام أساسي مجحف وغير محفز وغير منصف لفئة المتصرفين التربويين.
وطالب المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين بتمكين المتصرف التربوي من صلاحيات تربوية وتدبيرية تتناسب ومخرجات التكوين الأساس لسلك
الإدارة التربوية، مع إحداث درجة جديدة للترقي ” الدرجة الممتازة ب”؛ وإقرار تعويض تكميلي صاف عن الإطار لا يقل عن 3000 درهم؛ مراجعة نظام التعويضات عن الأعباء الإدارية بما يتناسب وحجم المهام والمسؤوليات المتناسلة الملقاة على عاتق المتصرف التربوي؛ ومراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية وتقليص عدد سنوات الترقي في الرتب؛ والإفراج الفوري عن لوائح ترقية 2021 و 2022.
كما حذر المكتب النقابي من المساس بحقوق ومكتسبات المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع ضرورة فتح جميع مناصب المسؤولية في وجه المتصرفين التربويين؛ وكذا الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس؛ السماح بالمشاركة في الحركة الانتقالية بعد السنة الثانية؛
كما طالب المكتب النقابي بتسليم دبلوم المتصرف التربوي لخريجي سلك الإدارة التربوية ومعادلته بالماستر؛ اعتماد صيغة للحركة الصحية تسمح للمعني بالأمر بشغل مناصب المسؤولية أو العودة للمهمة التي كان يشغلها حسب رغبته؛ والاستجابة العاجلة للمطالب الخاصة بالمتصرفين التربويين : ( فوج 2020-2022/ فوج 2023، مع إلغاء مسطرة الإقرار نهائيا، وإنصاف ضحايا عدم الإقرار والإعفاء التعسفي، وتنفيذ أحكام القضاء الإداري ذات الصلة، مع ضرورة إنصاف المتصرفين التربويين خريجي المراكز الذين سبق لهم مزاولة مهام الإدارة التربوية بالإسناد.






0 تعليقات الزوار