البناء العشوائي ينتشر من جديد بطنجة.. والوالي: “الظاهرة خط أحمر”

يُعد البناء العشوائي من بين أكبر المعضلات التي لازالت تعاني منها بعد دول العالم وخاصة الدول النامية ، الأمر الذي يمكن ارجاعه وبصفة مباشرة الى ظاهرة الهجرة القروية المفرطة والضغط السكاني- المغرب نموذجا- ، مما تمخض عنه انتشار واسع لاحزمة سكنية عشوائية وبشكل ملفت للنظر، وبالتالي اكتظاظ سكاني لايخضع لهندسة محكمة وفق التوجهات الكبرى لسياسة اعداد التراب الوطني وسياسة المدينة .

وباعتبار مدينة طنجة بوابة المغرب على أوروبا والعالم ، فقد اتخذت ظاهرة البناء العشوائي أبعادا معقدة ، جعلت منه أكبر المشاكل التي تخدش رونق المدينة وتهدد جودة الحياة بها، خاصة في ظل تنامي جهات تستحوذ على العقار وتضع مسوغات لكل ما من شأنه أن يحقق الربح السريع على حساب احترام تصاميم التهيئة وضدا في التناسق العمراني لمدينة تحضى برعاية ملكية خاصة.

البناء العشوائي ينتشر من جــديد بــطنجة

لم يعد البناء العشوائي بمدينة طنجة مقتصرا على الأحياء المهمشة بضواحي المدينة ، بل أضحى يمتد الى حدود عمق بعض الأحياء الراقية الخاصة بالفيلات والتجمعات السكنية والتجزئات غير المرخصة (مثال : هدم السلطات لمجمع سكني مخالف بمنطقة الرهراه قرب منطقة خاصة بالفيلات يوم 15 غشت من السنة الجارية ) الأمر الذي يشكل عقبة حقيقية أمام الغايات الكبرى لمشروع طنجة الكبرى وغيره من المشاريع المهيكلة التي تروم تغيير معالم المدينة واعادة الرونق المعماري والجمالي الذي ظلت تتميز به عاصمة البوغاز .

ولعل ما يجعل ظاهرة البناء العشوائي تستدعي اهتماما متزايدا بمدينة طنجة ، هي تلك المرتبطة بمجال البناء والتجزيء السري والذي كان موضوع تفتيش في وقت سابق من قبل لجان من وزارة الداخلية على غرار جماعة اجزناية وأسفرت عن عزل الرئيس السابق وبعدها جماعة العوامة ، الى جانب قرارات توقيف همت عددا من رجال السلطة والحقتهم بمقر ولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة ،اضافة الى اطلاق عمليات هدم واسعة لزجر مظاهر التشويه العمراني ومحاصرة ظاهرة البناء العشوائي.

الوالي امهيدية :”البناء العشوائي خط أحمـــر “

أشار محمد امهيدية والي جهة طنجة -تطوان- الحسيمة خلال حفل تنصيب نساء و رجال السلطة الجدد بتراب عمالة طنجة – أصيلة، ضمن الحركة الانتقالية الواسعة التي أشرت عليها وزارة الداخلية مؤخرا أن هذه الحركة الانتقالية تأتي في ظرفية اقتصادية واجتماعية خاصة مرتبطة بعوامل خارجية وتوالي سنوات الجفاف والتي أثرت على العالم القروي وبالتالي تنامي ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن ومايصاحبها من انعكاسات سلبية على قطاع التعمر والاحتلال غير القانوني للملك العمومي .

والي جهة طنجة -تطوان- الخسيمة ، أشار خلال كلمته ، للدور المنوط بنساء ورجال السلطة في محاربة عدد من الظواهر بما فيها البناء العشوائي ، كما دعاهم الى التحلي بأقصى درجات الحيطة والتعبئة في التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي باعتباره خط أحمرا لايمكن التساهل معه نظرا لعواقبه الوخيمة على المستوى الأمني والاجتماعي .

وأضاف امهيدية أن مايزيد حساسية الموضوع بالنسبة لمدينة طنجة والجماعات المجاورة لها أنها أصبحت منطقة جذب اقتصادي مهم تستقطب سنويا الآلاف من اليد العاملة ، مما يولد ضغطا متزايدا على السكن والتعمير والذي يشجع عددا من الوسطاء والمسؤولين على استغلال الفرص واللجوء للبناء العشوائي ، الشيء الذي يفرض على رجال السلطة الجدد – يضيف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة- التصدي له بكل حزم ومسؤولية باعتبار ذلك مسؤوليتهم المباشرة من الناحية القانونية.

البناء العشوائي بطنجة والحملات الانتخابية

جرت العادة أن يقترن موسم الانتخابات بمدينة طنجة، بانتشار مواز للبناء العشوائي الذي ترتفع حدته فتأتي على الأخضر واليابس بمباركة من متدخلين يغضون الطرف عن الخروقات، حيث سجلت فعاليات مدنية وحقوقية بطنجة ، تطورا ملحوظا في حركة البناء العشوائي، في مناطق عديدة ، في فترة الحملات الانتخابية وذلك مرده إلى حصول أصحاب الأبنية المشيدة على رخص غير قانونية وأخرى ( شفوية ) في محاولة لاستمالة أصوات الناخبين لصالح مرشح معين ، كما استغل العديد من السماسرة هذه الفترة بتواطؤ مع بعض أعوان السلطة وفي ظل غياب تصميم التهيئة لبعض المقاطعات وانعدام البنية التحتية، حيث تم تشييد العشرات من المنازل بطريقة عشوائية وكرس أمرا واقعا دفع وزارة الداخلية الى تحريك الجرافات وترتيب الجزاءات.

مسؤولية السلطات …

يجمع عدد كبير من المتتبعين للشأن المحلي بطنجة ، أن المدينة عانت كثيرا بسبب العشوائيات بعدما توسع مجالها العمراني بأحزمة سوداء ، تارة بمباركة أهل الانتخابات والمنتخبين كما أشرنا ، وتارة أخرى تحت أعين سلطة الوصاية ، رغم غضب العديد من الولاة والعمال الذين تعاقبوا على تدبير شؤون المدينة .
وفي هذا السياق وجب التذكير أنه تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية للحد من ظاهرة البناء غير القانوني ،عملت وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالتعمير على إعداد دورية وزارية مشتركة تحت عدد 127/ 2259 بتاريخ 27 غشت 2002 أسست لمقاربة جديدة في مجال محاربة ظاهرة السكن غير القانوني من أجل تصحيح الأوضاع القائمة ورد الاعتبار لسلطان القانون، والتي نصت على اتخاذ إجراءات فعالة وعملية أبرزها إحداث – تحت السلطة المباشرة للولاة والعمال- ،لجن اليقظة على صعيد الأقاليم يعهد إليها تتبع البناء غير القانوني ومراقبته، من أجل ضبط المخالفات وتحديد المسؤوليات، وكذا اقتراح التدابير الزجرية الواجب اتخاذها ضد المخالفين.