هبة بريس_ الرباط
تفاعلا مع مسودة النظام الاساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية التي أثارت جدلا واسعا بين صفوف أسرة التعليم بين مستنكر ومندد ومتخوف ومرحب، وفي انتظار الافراج عن الصيغة النهائية أملا أن تأخذ الجهات المكلفة بالتفاوض على محمل المقترحات التي تقدمت بها الشغيلة التعليمية، وتدافع عنها بشراسة لتثبيتها بدل تكريس منطق ” شاورو ومادير برأيو”..
وفي خضم هذه التجاذبات، وفي انتظار المولود الجديد التي ترى فيه الحكومة ومعها الوزارة الوصية على القطاع، نظاما أساسيا موحدا يسري على كافة موظفي القطاع، ويفتح الباب أمام تطوير المهنة وتحسين وضعية الأساتذة وكافة الأطر المشتغلة في هذا الميدان، يُطرح السؤال عن مآل تحقيق ذلك في غياب الحديث عن اعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات والتي تستوجب استحضارها واعدادها مراعاة لمبادئ المرونة والقابلية للتكيف وخصوصية كل مهنة، مع الأخذ في الاعتبار حاجيات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومتطلباتها حسب مانصت عليه المادة 37 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ذلك، أن المادة السالفة الذكر قد نصت بالحرف على “ضرورة تحديد مهام وكفايات الأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية العاملة في مجالات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات، تعتمد لإسناد المسؤوليات التربوية والعلمية والإدارية، وتقييم الأداء، والترقي المهني”.
وأضافت ذات المادة “أن مرحلة إعداد هذه الدلائل، يتعين مراعاة مبادئ المرونة والقابلية للتكيف وخصوصية كل مهنة، مع الأخذ في الاعتبار حاجيات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومتطلباتها”.
إن قراءتنا لهذه المادة أي ” 37″، والتي بمقتضاها تعهد إلى السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين، تجديد وملاءمة المناهج والبرامج، تحيلنا على منطوق المادة 28 من ذات القانون الإطار، هذه المادة التي حددت بالتفصيل الجهة التي تعنى بالتجديد والملاءمة عندما يتعلق الأمر بالبرامج والمناهج، وهنا تقول المادة حرفيا: “تحدث لدى السلطات الحكومية المختصة لجنة دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع مراعاة خصوصيات كل مكون من هذه المكونات.
وأضافت ذات المادة ” 28″: ” لهذا الغرض، تتولى اللجنة المذكورة إعداد إطار مرجعي للمنهاج ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، والسهر على تحيينها وملاءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة بكيفية مستمرة.
وخلاصة القول… كيف نتحدث اليوم عن المهام المنوطة لأسرة التعليم دون أن تقوم الجهة المعنية باستصدار هذه الدلائل ونشرها حتى تتضح الصورة، علما أن الوزارة الوصية في إطار أجرأتها لمضامين القانون قد أصدرت وثيقة أسمتها حافظة مشاريع تفعيل القانون الإطار تتضمن 18 مشروعا، خصصت المشروع 15 لمجال الارتقاء بتدبير الموارد البشرية والتي من بين أهدافه الخاصة ونتائجه المنتظرة تحديد مهام وكفايات الاطر التربوية والادارية والتقنية في الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات؟
اذن، فالمطلوب اليوم، هو الاعتكاف أولا على اعداد هذه الدلائل من قبل الجهات المختصة، على ضوئها يتم إعادة تنظيم مهن التربية والتكوين وملاءمة النظام الأساسي الخاص المرتقب لمختلف الفئات المهنية وفق المبادئ والقواعد والمعايير المنصوص عليها في هذه الدلائل المرجعية.
هذا كله كلام للاستهلاك وليس هناك جديد يذكر …ولن تكون اي خطة ناجحة في غياب الاهتمام بالعنصر البشري…ونحن نفهم أن الوزارة تسوق الوهم وتحاول إرغام الأساتذة المرسمين على الدخول في نظام اساسي جديد فيه تراجعات في كل المجالات ….وقد مرت بنا عشرات الخطط ولم تنجح لأن من يصدر البرامج والخطط لا علاقة له بالميدان وغياب الموارد المالية والوسائل الضرورية الانجاز….كيف يمكن إنجاز تغيير بميزانية تقترب من الصفر وبنظام تحفيزي هزيل جدا للاساتذة