أسفرت العمليات الأمنية المنجزة بكل من الرباط والدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء 25 يوليوز الجاري، عن حجز 19 ألف و992 وحدة من المفرقعات والشهب النارية، وتوقيف خمسة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج هذه المواد المهربة.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم في عمليات أمنية متفرقة، حيث تم ضبط قاصر وهو في حالة تلبس بترويج 326 وحدة من المفرقعات بحي “يعقوب المنصور” بالرباط، قبل أن يتم تحديد هوية مزوده وتوقيفه بمدينة سلا والعثور بحوزته على 10 آلاف و505 وحدة إضافية من المفرقعات والشهب النارية.
وبالتزامن مع ذلك، تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء من توقيف ثلاثة أشخاص في عمليات أمنية متفرقة بالمدينة العتيقة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على 9161 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للأبحاث القضائية التي تجريها مصالح الشرطة القضائية بمدينتي الرباط والدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر هذه المواد المهربة، وكذا كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية، والتي تندرج في سياق المجهودات المكثفة المبذولة لمكافحة ترويج المواد المتفجرة التي يشكل استعمالها خطرا كبيرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.
لو فعلا أردتم منعها لقمتم بحجزها في الجمارك و قمتم بمعاقية من استوردها .
و في حالة تهريبها يجب معاقبة تجار ” الجملة ” الذين اقتنوها من المهربين. ومعاقية حتى ” مول الحانوت ” الذي ابتاعها و باعها لطفل لا يعرف خطرها .
نطالب من الحكومة أن تضع حدا لهذه المفرقعات التي يذهب ضحايا الابرياء .
في السنة الماضية ذهبت سيدة ضحية هذه المفرقعات وفقذت بصرها إذن من المسبب ومن يعوض لها عينها؟؟؟؟ ويبقى السؤال مطروح للنقاش يا حكومة ؟؟؟؟
لو كانت فعلا لدينا مراقبة لهمت الفوضى في الأحياء السكنية بهذه المفرقعات التي تشكل خطر على السكينة.
حتى الآباء يشجعون أبنائهم في شرائها.
يجب منعها كليا لأنها تسبب الموت في بعض الأحيان .
إنها تسبب ازعاج في الأحياء السكنية حيث أننا مقبلين على عيد عاشوراء.
المسؤول الوحيد في ادخالها إلى المغرب وهي من تتحمل عواقب هذه المفرقعات هي الجماريك حيث أنها تسمح لهم ..
يجب على الحكومة تشديد المراقبة الجمركية أن تكون صارمة بعدم ادخالها إلى المغرب..