يهم الجالية.. البرلمان يؤجل الحسم في اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات

قررت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، إرجاء الحسم في مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.

وطالبت الفرق البرلمانية “أغلبية ومعارضة” بمجلس النواب من الحكومة، تأجيل المصادقة على مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق باتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الذي وقعت عليها الحكومة في شتنبر 2019.

وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، أن الحكومة تأخرت في تقديم مشروع القانون المذكور بسبب الجدل الذي رافقه، مشددا خلى ضرورة المصادقة عليه في أقرب وقت على اعتبار أن آخر أجل لاعتماد النظام المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات هو شتنبر 2025.

من جهته، شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن الأولوية لحماية مصالح الجالية، وليس هناك مجال للاختلاف أو الخلاف”

وأضاف لقجع، أنه سيتم تأجيل المصادقة على مشروع القانون لفتح باب التفاوض قصد رفع أي لبس يتعلق بالموضوع.

مقالات ذات صلة

‫8 تعليقات

  1. وماذا عن مشروع التصريح بممتلكات البرلمانيين والمنتخبيين والمسؤولين الحكوميين. من أين لك هدا؟
    لمادا لم تتم المصادقة والتطبيق الفعلي لهدا المشروع؟؟؟

  2. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١:

    اتمنى أيضا حل قضايا ومشاكل الجيل الأول من مغاربة العالم العالقة بالادارات مند عشرات السنين لانه بدون حل مشاكل وقضايا الجيل الأول من مغاربة العالم فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه وهو مضلوم يترامى بين الادارات لعشرات السنين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين

  3. أين وصل مشروع قانون التصريح الإجباري لممتلكات الوزراء والبرلمانيين والمنتخبين والمسؤولين الحكوميين وناهبي المال العام؟؟؟

  4. يجب سحب هذا القانون لان ليس في صالح الجالية وليس في صالح المغرب لان الجالية دعامة لاقتصاد المغرب ويقدمون الغالي والنفيس لأفراد عاءلتهم ويستثمرون اموالهم في المغرب ويشغلون ناس كتر فهم في ميزان المعادلة ان لم تسحب هذا القانون فستكون هناك عواقب جد وخيمة على الجالية ولكن اكثرها وخامة فستكون على المغرب والاستثمار هناك ولن يرسلو قرشا واحد للمغرب لان كل ناس معوليين اسحبو اموالهم وبيعو منازلهم باي باي سماب ايموا باي باي المغرب

  5. مع على الجالية هذا الصيف الا بيع ممتلكاتها، وسحب أموالها من البنك وسد حساباتها البنكية حتى لا تصبح ضحية في بلدان إقامتها…هذا اقل شيء يمكن فعله…

  6. أين وصلت ملفات محاربة الفساد والتصريح بالممتلكات للصوص والتماسيح اللذين أكلوا المغرب يريدون بيع الجالية لأخد ديون أكثر لسرقتها وإيداعها في البنوك الأوروبية

  7. معالي الوزير يشدد على تطبيق مشروع القانون ويقول إن الحكومة تأخرت!!! يا سلام!!!! وهل يمكن لك سيدي الوزير ان تفسر للشعب المغربي لمادا تأخر أيضا تطبيقمشروع قانون التصريح الإجباري لممتلكات والحسابات البنكية للوزراء والبرلمانيين والمنتخبين والمسؤولين الحكوميين والولاة والعمال والقياد وناهبيي المال العام؟؟؟.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى