إدانة حامي الدين بالسجن 3 سنوات نافذة في “قضية أيت الجيد”

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء، بعد 21 جلسة، بإدانة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالسجن النافذ في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة حامي الدين بالسجن النافذ ثلاث سنوات نافذه، مع أداءه غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني.

وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قُتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.

وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين من تهمة القتل، واعتبر ما حدث “مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.

وتقدمت عائلة الطالب، في يوليوز 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.

مقالات ذات صلة

‫13 تعليقات

  1. حكم غير معقول ومهزلة في الاحكام
    ثلاثة سنوات غبر كافية اذا ثبت في حقه القتل
    او المساعدة عالى القتل

  2. في نظري ثلات سنوات جد قليلة لو كنت قاضيا لحكمت عليه بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة او بالاعدام.

  3. يبدو ان الحكم كان خفيفا ومتساهلا مع المتهم في المشاركة في القتل بل كان من المنتظر اشد من ذلك

  4. هدا معروف الدوام المحكمة بعد قول رأيه في إجتماع الحزب العدالة والتنمية وقال داك راي حول الملك هات ثلاث سنوات معندها ختى علقة بالقتل القضاء مسير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى