أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن إدانتها لما وصفته ب”أسلوب تدبير الحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وإعلانها عن تنظيم مباراة جديدة، بناء على توصية مؤسسة الوسيط.”
وأكدت الأمانة العامة في بلاغ صدر عقب انعقاد اجتماعها، أنه “بغض النظر عن مدى احترام هذه التوصية لضوابط البناء الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وللمساطر القضائية الجارية، فإن خلاصات تقرير مؤسسة الوسيط تفرض على الحكومة اتخاذ قرار سياسي مسؤول يرد الاعتبار والثقة في المؤسسات، من خلال ترتيب الآثار السياسية الواجبة وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يترتب عليه من استقالة الوزير أو طلب إعفائه، وصولا إلى إلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة تنظيمها,.
واعتبر الحزب، أن خلاصات وتوصيات مؤسسة الوسيط، تشكل إدانة صريحة ومباشرة لوزير العدل وللحكومة، وتمثل اعترافا رسميا من مؤسسة دستورية بما شاب هذه المباراة من خروقات، وأنه بناء عليه، لا يجوز قانونيا وسياسيا وأخلاقيا إعادة تنظيمها تحت سلطة نفس الوزير.
اللمتحانات،يجب أن تلغى المحامي اذا،اكمل دراسته فهو محامي ولا علاقة له بالوظيفة يفتح محلا،يؤدي الضراءب،فلماذا،الامتحان،مادام لايءخد من الدولة اجر
يا أنتم أصحاب نظرية عفا الله عما سلف؟؟
هاذ المهرج ما بغاش يحشم ويتقي الله ويمشي ياكل فلوس الحرام المعلومة ويسكتنا من الهرطقة ديالو ولا بحال الكلب المسعور غير غادي وينبح واللي قربلو يعضو
شبهات بالجملة ومنح النجاح لمن لا يستحقه لمزاولة مهنة المحاماة في الامتحان السابق..
يجب ان يكون امتحان شفوي وتجاوز الكتابي لتكون الشفافية وكذا ابعاد الغش منها ..
نتمنى ان تكون النزاهة والمصداقية والديمقراطية في هاته المبارة..
القانون يطبق فقط في الفقراء انا الاغنياء فيتمتعون بالحصانة ..
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في ضياع ابناء الشعب الذين يعانون في صمت في المحسوبية والزبونية وغيرها …
هناك خروقات كبيرة وقعت اثناء الامتحان السابق للمحاماة ..
الوزير وهبي لا يحق له التدخل في شؤون الامتحانات فيجب أن تنزع منه سلطته..
امتحان المحاماة كان من اكبر الفضائح التي مر بها المغرب حتى وصلت الى العالمية ..
امتحان المحاماة يجب ان يكون تحت أعين لجان أدت القسم واليمين..