شبكة اينوي للاتصالات.. إلى متى ستستمر معاناة المشتركين؟

تعاني معظم زبناء شركة الاتصالات ” اينوي”، من ضعف في تغطية شبكة الهواتف النقالة وصبيب الانترنت وخاصة بالمناطق القروية وبعض المدن، اذ تعيش معظم المؤسسات التعليمية والمرافق العمومية اكراهات جمة بسبب تعطل خدمات هذه الأخيرة وانعكاسات ذلك على السير العادي لهذه المرافق وبالتالي تضيع مع ذلك مصالح المواطنين، لاسيما وأن هذه الشركة المعنية تربطها والمؤسسات المذكورة شراكة عمل.

وقد سبق لهبة بريس، ان حذرت في مقال سابق من هذه الاشكالات المطروحة، إلا ان الشركة المعنية لازالت تواصل سياسة صم الآذان دون ان تعالج الوضع بجدبة ودون ان تأخذ على محمل الجد مصالح المواطنين والمواطنات التي باتت معطلة في زمن العولمة وما يتطلبه من تجويد خدمات الانترنت.

وقد توصلت الجريدة بسيل من المكالمات الهاتفية لمواطنين متذمرين من خدمات هذه الأخيرة، اذ أن معظمهم أصيبوا بالاكتئاب ومرض الأعصاب خلال تصفحهم لمختلف المواقع على هذه الشبكة، وخاصة من المشتركين ممن تربطهم والشركة عقدة اشتراك.

وهذا وتعرف معظم المؤسسات التعليمية ببعض الاقاليم انقطاعات متواصلة لصبيب الانترنت علما ان الشركة المعنية تربطها والمديريات الاقليمية شراكة في الموضوع، لكن مخرجات هذه الشراكة ترجمت على أرض الواقع على شكل اكراهات يومية باتت تواجه رؤساء هذه المؤسسات التعليمية جراء صعوبة الولوج الى صفحات الأنترنيت مما أدى إلى توقف العمل الخاص بارسال بعض الإرساليات عبر الحواسيب، وقس على ذلك باقي المشتركين.

ويطالب المواطنون من الشركة المعنية والجهات الوصية على القطاع، بالتدخل لتحسين خدمات الولوج إلى الانترنيت، وتقديم خدمات تتناسب مع ما يدفعه المواطن لصالح الشركة من موارد مالية مهمة.

هذا ولازالت معاناة زبناء شركة ” اينوي” للاتصالات بالعديد من المدن المغربية، وخاصة منهم الادارات العمومية والمؤسسات التعليمية المشتركون في خدمات الربط بالأنترنيت، سواء تعلق الأمر بال “ADSL” أو الموديم” 4 ج “، ( لازالت) معاناتهم مستمرة مع ضعف الصبيب الذي وصفته مصادرنا بالصبيب الحلزوني الذي يرفع منسوب الضغط الدموي للمشتركين، في اشارة لبطء العمل به ذو الطابع الممل، ماعدى بعض التحركات لشابات وشباب وهم يجوبون الشوارع لاقناع المواطنين بضرورة الاشتراك، فيما يعمدون في غالب الأحياء إلى اقتحام حرمة المنازل وتعليق ملصقات الشركة على الأبواب وعلى واجهات السيارات دون اذن مسبق، ودون لباقة في العمل التي تفترض فيهم وفيهن اتقان فن التواصل ليس التخلص من الملصقات وقصاصات الاشهار، في صورة تنم عن تدبير عشوائي القطاع بنوع من العشوائية واللامبالاة، الأمر الذي خلف نوعا من الاستياء والاستنكار بين صفوف المواطنين، علما أن وضع الاعلانات في الاماكن العامة يتطلب ترخيصا صريحا، فمابالك إذا تعلق الأمر بالأماكن الخاصة…