العبادي عن البيجيدي: هناك بلوكاج وراء تأخير مشروع التنظيم القضائي _ فيديو

تابعت هبة بريس صبيحة يومه الأربعاء  بمجلس المستشارين , أشغال اللقاء الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية , والمتعلق بالتظيم القضائي للملكة, والذي عرف تاخرا كبيرا بالنظر إلى تاريخ إنتهاء أعمال لجنة الحوار حول منظومة العدالة .
وفي هذا الإطار فقد أشار الحسين العبادي  في استجواب له مع هبة بريس جوابا عن سؤالها , أنه فعلا هناك ماسماه بالبلوكاج  بشن مناقشة قانون التنظيم القضائي  بعد عرضه على لجنة العدل والتشريع زهاء السنتين بمجلس المستشارين ,  ونوقش لساعات طويلة _ يقول العبادي  _  وتقدمت مجموعة من الفرق بتعديلاتها , وعقدت جلستان للنظر في هاته التعديلات , غير أن التسويف وطلب التأجيلات كانتا سيدة الموقف  فضلا عن أجواء الإنتخابات التشريعية التي انساق معها الجميع , تاركين المشروع في صالة الإنتظار .
الدكتور عبد المجيد اغميجة , في معرض مداخلته , شخص التباين الحاصل على مستوى المحاكم بربوع المملكة وعددها 125 مؤسسة قضائية ,  دون إحتساب محكمة النقض  كاشفا على أن الخريطة القضائية الحالية يبتعد عنها التوازن  في توزيع القضايا أمامها , حيث أن هناك جهات _ يقول غميجة _ لاتسجل فيها سوى صفر  فاصلة صفر بالنسبة للنشاط القضائي  بالمملكة , مقابل محاكم  ودوائر قضائية  تصل إلى مستويات عليا  مما يجعل تمركز موارد مالية وبشرية في محاكم دون أخرى .
السيد عبد المجيد كوبي نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل , وخلال رده عن أسئلة هبة بريس , أفاد على أن  النقاش بصدد مشروع التنظيم القضائي تأخر كثيرا , حيث إنطلق منذ يونيو 2016, غير أن الإعتبارات السياسية  كانت سببا وراء هذا التأخر غير المرغوب فيه , ودفع الجامعة الوطنية لقطاع  العدل إلى التنسيق مع فريق العدالة والتنمية ووزارة العدل  للمضي قدما لإخراج المشروع من عنق الزجاجة سيما بعد التنزيل الفعلي لإستقلال السلطة القضائية ,.
كوبي عبد المجيد , لم يغلق باب الأمل في ولادة وترميم هذا المشروع الذي توليه الجامعة إهتماما بالغا لتتم التعديلات  التي قدمتها  في مذكرتها منذ  يناير 2015 لتجويد النص بالصيغة المتفق عليها  سابقا في مجلس النواب .
تابعوا مشاهد من أشغالاللقاء  بمجلس المستشارين وتصريحات رئيس فريق العدالة والتنمية نبيل الشيخي , وعبد المجيد كوبي نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية قطاع العدل , بالشريط الموالي:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى