تواصلت اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 بالرباط، اللقاءات المتعلقة بجولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بعقد جلسة مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، برئاسة السيد شكيب لعلج، وبحضور كل من السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيدة الكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتطرق اللقاء إلى أهمية انخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مواصلة إنجاح الحوار الاجتماعي وإخراج مدونة الشغل وقانون الإضراب، في ظل حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول، رفقة كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لتنزيل مطالب وتطلعات الطبقة الشغيلة المغربية.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن هذه اللقاءات المندرجة في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أقيمت في أجواء يطبعها الاحترام والثقة المتبادلة، مجددا التزام حكومته بحسن سير الحوارات القطاعية، وتمتيعها بضمانات وشروط النجاح، ومشيدا بالحصيلة المشرفة للحوار الاجتماعي، بعدما أوفت الحكومة الحالية بعدد كبير من التزاماتها، رغم إكراهات الظرفية.
وكانت جولة أبريل قد انطلقت الأسبوع المنصرم بلقاءات مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، ووفد آخر من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أن تتواصل اللقاءات القادمة، باجتماع مع وفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
“أقيمت في أجواء يطبعها الاحترام والثقة المتبادلة” سنقدمها في المرة القادمة للمطرب ‘نعمان لحلو’ كي يجعل لها لحنا و يغنيها في فاتح ماي .
كان من واجب الحكومة الحالية البدء أوّلاً من اتفاقية 26 أبريل 2011 التي وافقت عليها الحكومة السابقة و تنفيذها على الفور ، لأنّ هذه الاتفاقية لا تهمّ حكومة بعينها بل هي تهمّ الحكومة الحالية بحكم القانون فالتنصُّل منها يعتبر خرقاً سافراً للقانون لأنّ ما تمّ الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة يحب أن يكون له امتداد في التنفيذ إذا كان المغرب حقّاً دولة مؤسسات . ففي حالة ما إذا أُبرمت اتفاقية بين دولة و أخرى لا يمكن إلغاؤها بتغيُّر رئيس إحدى هاتين الدولتين ، الاتفاقية تبقى سارية المفعول بين الدولتين لابد من تنفيذها . هذا هو القانون .
اكبر مطلب و اهم مطلب و اعجل مطلب أجل الاستجابة إليه هو مراجعة نسب و اشطر الضريبة على الدخل لأنها أبعد ما تكون من العدالة الجباءية
احسن حكومة على مر التاريخ منذ نشأة المغرب قبل ملايين السنين