لأول مرة .. وزارة الأوقاف تحت مجهر المحاكم المالية
بعد عقود من الزمن، ظلت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وماليتها من ” الطابوهات” التي لا تعرف عنها المؤسسة التشريعية ومعا المواطنون أي شيء، باعتبارها ” علبة سوداء”، حتى جاءت الرسالة الملكية الجمعة الماضي، والتي طلب فيها الملك محمد السادس، حصر ممتلكات الوزارة واعادة النظر في طريقة تدبيرها، وذلك بوضعها تحت رقابة قضاة المجلس الاعلى للحسابات.
الملك محمد السادس، أعطى تعليمات لأحمد التوفيق، لاعداد استراتيجية جديدة في أفق ستة أشهر المقبلة من السنة الجارية، من ضمنها تعزيز دور رقابة المجلس الاعلى للحسابات على مالية تدبيرها، وتمكين القضاة من الكشوفات والمعطيات.
ومن شأن هذا الاصلاح الجديد الذي باشره الملك، أن يمهد الى التفعيل الحقيقي لمضامين الدستور والمتعلق بشقه ” ربط المسؤولية بالمحاسبة” وهو الاجراء الذي اتخذ في شأنه ملك البلاد، قرار اعفاء عدد من الوزراء ومسؤولين ترابيين، بعد توصله بتقرير مفصل حول اخطاء مهنية او تهاون في تدبير قطاعاتهم.
ومن المعلوم أن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، تعد من بين اغنى الوزارات لتوفرها على قسط كبير من العقارات التي تصل اثمانها بالملايير، من الاحباس والاوقاف، مقابر ومساجد وضيعات وغيرها، الى جانب حصتها الكبيرة من الدعم الحكومي.
