استئنافية الرباط توزع 40 سنة على مغتصبي “طفلة تيفلت”

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، ليلة الخميس الجمعة، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء ضواحي مدينة تيفلت.

وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.

كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم.

كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.

واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن “الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين ونتفق معه، فيما نختلف مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف”، ملتمسا في هذا الإطار “تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء”.

أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد. فيما التمس دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة، وتمتيعهم احتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في مارس الماضي حكما ابتدائيا بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، ومعاقبة المتهم الأول بسنتين اثنتين حبسا نافذا، والثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفة في الباقي من أجل جناية “التغرير بقاصر بالتدليس، وهتك عرضها بالعنف الناتج عنه افتضاض” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 471-488-485 من القانون الجنائي.

وخلف هذا الحكم الابتدائي موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم “غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء”، مطالبة بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.

مقالات ذات صلة

‫16 تعليقات

  1. يجب الحكم على القاضي المرتشي صاحب الحكم الاول بعشرين سنة متلهم لتورطه و
    استفزاز الشعب ليكون عبرة للقضاة المرتشين

    4
    1
  2. هذا هو الحكم الذي كان يجب تقديمه او أكثر لان الفتاة قاصر وتعرضت لثلاث عمليات الإغتصاب..

  3. جميل جدا لكس تكوم هده العقوبة درسا للدءاب البشرية ولكل من سولت له نفسه الاعتداء على الأطفال وعلى النساء بصفة عامة

  4. اصبح موقع التواصل الاجتماعي أداة للممارسة الضغط على الفاسدين الذين لا يشتغلون عن جذارة واستحقاق..

  5. نطالب وزارة العدل والسلطة العليا للقضاء ان تعيد عقوبة الإعدام في المغرب لانها هي الحل لردع المجرمين..

  6. على الدولة ان تعوض الطفلة لأنها خسرت أشياء كثيرة حتى لا تسبب لها عقد نفسية واجتماعية في المستقبل…

  7. يجب مقاضاة ومتابعة القاضي والمستشارين اصحاب الحكم الابتداءي. لا بد ولا بد

  8. القضاء النزيه و الفاعل و المسؤول أحد أهم عناصر استقرار المجتمعات ،نتمنى أن يكون قضاؤنا متواجدا بقوة و بكل كفاءة و نزاهة لمحاربة كل أشكال الفساد السياسي و المالي و استغلال النفوذ و خرق القوانين تحت مظلة المناصب ،التي من المفروض أنها في خدمة الشأن العام ،فيكفي القضاء فخرا أنه يصدر كل قراراته باسم جلالة الملك ،لذلك عليه أن يكون في مستوى هذه المكانة و هذا التكليف من ملك البلاد حفظه الله

  9. هذه سابقة في العدالة المغربية بحيث تم الرضوخ للضغط علي القضاء من طرف اشخاص فاعلة كوزير العدل وبعض الجمعيات ووسائل الاعلام وهو مناقض تماما لمبدأ لا تعليق على الاحكام وبما ان الحكم ابتدائي مشوب بخطأ التساهل فان هذا الضغط كان له تاثير بالغ على قضاة الاستئناف ليصدروا حما مشوبا بعيب الرضوخ للضغط السياسي والاجتماعي لاسكات المحتجين وبالتالي استبدل حكم خاطئ بآخر استبدادي جائر
    وكل يعلم ان الدولة المغربية تتساهل في مثل هذه القضايا تشجيعا للسياحة الجنسية التي هي اساس الدخل ومورد من موارد الاقتصاد فأطفال اليوم المغتصبون هم سلعة المستقبل لتغذية السياحو الجنسية
    ولكم في الاسباني دانيال والكويتي الدليل القاطع
    وهكذا تم تصحيح خطأ بخطئ فادح وحكم جائر

    0
    2
  10. هذا انتصار للشعب على القضاة الفاسدين ، وخصوصا بعد ما علمنا ان القاضي الذي حكم في الابتداءي بسنتين هو نفسه من حكم على الصياد الذي ضرب ببندقيته رجلا وسبب له عاهة مستديمة ولم ينصفه بل ظلمه ،
    من هنا نقول له انك قاضي فاسد الله ياخذ فيك الحق قولو امييييييين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى