فتاح العلوي: خروج مميز للمغرب في السوق المالي الدولي

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الأربعاء بلندن، إن المغرب أصدر سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما.

وتم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855٪ ، مع معدل عائد 6.22٪ بقسيمة بنسبة 5.95٪ ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236٪ أي بمعدل عائد 6.602٪، بقسيمة 6.50٪.

ويأتي هذا الخروج الدولي في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها السيدة نادية فتاح العلوي، التي كانت برفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وأكدت الوزيرة أن “هذا الإصدار يشهد على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة ، فضلا عن متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة”.

وقالت إن الحملة الترويجية، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات، شكلت فرصة لإطلاع المستثمرين على الإنجازات والدينامية العظيمة للاقتصاد المغربي في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تحتل المملكة موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية.

ولاحظت السيدة فتاح العلوي أن “هذا الخروج الدولي في سياق تقلب الأسواق المالية دليل على جودة اقتصادنا وائتماننا” ، مشيرة إلى أن الاستجابة القوية التي قدمها مستثمرون ذوو جودة عالية “شهادة حقيقية” على الثقة التي يتمتع بها المغرب.

وحقق هذا الإصدار ، الذي يعد جزءا من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023 ، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين. وتجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.

وخلال هذه الجولة الترويجية، التي قادت الوفد المغربي إلى بوسطن ونيويورك ولندن، تم إبراز عوامل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومرونة اقتصادها في مواجهة الصدمات المتتالية ذات الحجم غير المسبوق، ونطاق الإصلاحات المنفذة في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية والاندماج في الاقتصاد العالمي والالتزام بالتنمية المستدامة.

وقد تم تنفيذ هذا الإصدار بنسق 144A/RegS من أجل السماح بمشاركة كبيرة من المستثمرين حول العالم.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. تساؤلات في نفس سياق الموضوع و هو لماذا قام البنك المركزي عندنا باقتناء سندات الخزينة التي كانت لدى المنظومة البنكية ،طبعا هناك سبب موضوعي و هو تمكين هذه المنظومة من السيولة ،لكن هل من دور البنك المركزي القيام باستثمارات مالية ؟ و ايضا اين و كيف يتم استثمار المداخيل المتأتية من تطبيق نسبة الفاءدة المديرية أو الرئيسية التي على أساسها يتم إقراض المنظومة البنكية من طرف البنك المركزي ، أين و كيف تستعمل تلك المداخيل علما أن كل من ميزانيتي التسيير و التجهيز تتكفل بهما ميزانية الدولة ؟
    و من جهة أخرى إلا يعتبر هذا الخروج الدولي بواسطة سندات الخزينة مكلفا أكثر من القروض الاعتيادية لكون نسب الاسترداد محددة في 6,22و 6,206و هذه طبعا نسب عالية كعاءد لتلك السندات و يجب تاديتها كل سنة

    1
    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى