أعفي الموظفون بالقطاع العمومي، من رخصة مغادرة التراب الوطني، في حال رغبتهم في السفر إلى الخارج.
القرار جاء في جواب كتابي لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، مشيرة إلى أن الرخصة أصبحت تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح.
وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على السؤال الذي تقدم به المستشاران عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مطالبة حاملي السلاح من الموظفين بهذا الإجراء الاداري، يتم طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من إداراتهم.
وشددت الوزيرة، على أن المراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، يعد إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
صراحة الحصول على رخصة من الادارة الوصية لمغادرة التراب الوطني يجب أن تكون كقاعدة عامة و مجردة على جميع الموظفين العموميين كإجراء وقائي و تحوطا من أولئك الذين يعشقون العوم في الماء العاكر و إلا فبإمكان الآمر بالصرف في أي إدارة أن او مدير بشركة ان *يمسح لمضام للحصيصة اللي فالصندوق و شد الطيارة * و يظفر بالجمل و ما حمل و يترك وراءه كارثة بجميع المقايييس . أما إلغاء الترخيص فهو من باب * ما قدو فيل زيدوه فيلة * .البلاد مسيبة او بغاو إزيدوها سيبة
المرجو عدم القول بأنه إعفاء، فالاصل أنه لا وجود لوثيقة مغادرة التراب الوطني في أي قانون او مرسوم، كونها تخالف الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي تسمح بحرية التنقل
لايجوز لعبيد البخاري السفر خارجة الغابة لحماية الدكتاتور وخدامه
كان إجراء لا معنى له ،لكون أمن المطارات لديه مبدءيا لاءحة الممنوعين من السفر بالطبع بالنسبة لغير حاملي السلاح .
و هناك احيانا و فعلا من كان يستعمل هذا الإجراء الغير مؤطر بأي قانون من أجل الشطط في استعمال السلطة ،
شرطة الحدود تابعة للادارة العامة للامن الوطني والمفروض على هذه الادارة ان توجه التعليمات لموظفيها حتى لا يكون هناك تعسف ومزاجية لدى شرطة الحدود وتنبيههم بالتبعات القانونية لتصرفاتهم غير القانونية
كتبو شي وثيقة أو قرار تا يقول هادشي..و فحالة المطالبة بشهادة المغادرة تكون عند الموظف هاد القرار أو الوثيقة يوريه ليهم
لكن وسيط القنصلية tls او bls… يطلب شهادة المغادرة احيانا
بلد الحق والقانون و مع ذلك لا تعتمد القانون . تقول الوزيرة ان الامر لا يستند الى الى اي سند قانوني. اضحوكة العالم و اعجوبة النصوص القانونيه التي لا توجد اصلا و مع ذلك يمتلك حراس الحدود الاستهتار بالموظف و المواطن.
حقيقة مايتعرض له الموظف في الحدودوالمعابر البرية والبحرية والمطارات المغربية يندى له الجبين من قبل الشرطة فيما يخص رخصة مغادرة التراب الوطني…أصبحت شماعة حاملي السلاح لحرمان الموظف من السفر خارج الوطن …
وَجَبَ الإخبار رسميا من المكتب الوطني للمطارات، كما هو الحال مؤخرا بالنسبة للبطاقة الشخصية للمسافر، التي ألغيت بدورها.
نعم هناك بعض المليشيات في المواني والمطارات تجتهيد بمحض ارداتها والله الي فوضي
كيف تمنح للموظف و هو أمام نقطة العبور و الطائرة تنتظره، هل يجب أن يرجع للإدارة التي ربما تبعد مئات الكيلومترات عن المطار، ماذا لو صادف سفره نهاية الأسبوع أو في الليل
هل القانون المغربي يسمح بجتهادات شخصية ؟؟ إذا كان الجواب بنعم فهذا يعني أن هناك ثغرة قانونية و اضحة ؟ القانون يجب أن يكون واضح يا إما مطلوبة أو غير مطلوبة .أما هاذ القاضية ديال لإجتهادات شخصية فهيا غير مقبولة
هذا قانون الغابة، الميزاجية يعني إلي محملكش ولي عندو شي عقدة أو ضغط سواء في المنزل أو العمل ممكن له الانتقام منك، وذلك بضياع رحلتك وعودتك إلى منزلك والغاء سفرك، هذا هو ما يسمى الشطط في استعمال السلطة.