أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء الماضي حسب مصدر ” هبة بريس “، أحكامها في حق مقاول، وتقني بمكتب للدراسات، وموظف جماعي، توبعوا في قضية برنامج إعادة ترميم المنازل الآيلة للسقوط بالعاصمة الإسماعيلية مكناس.
وكان البرنامج المذكور حسب ذات المصدر ، و المتعلق بترميم هاته المنازل شابته مجموعة من الاختلالات، بالإضافة إلى اختفاء أحد المقاولين الذي حصل على الدعم المباشر بهدف إنجاز المشروع.
و يضيف المصدر، جاءت متابعة المعنيين بالأمر، على خلفية شكايات تقدمت بها العائلات المتضررة، مؤكدة أن المقاول توصل بما يناهز 30 مليون سنتيم دون أن يقوم بترميم منازل المشتكين.
وحكمت غرفة الجنايات الاستئنافية علنيا نهائيا وبمثابة حضوري في حق شركة العمران وحضوريا في حق الباقي. وفي الشكل بعد عدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف شركة العمران فاس _ مكناس وعليها الصائر. وقبول جميع الاستئنافات.
وفي الموضوع في الدعوى العمومية فقد قررت المحكمة إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الرئيسي من أجل جنحة خيانة الأمانة والحكم من جديد ببراءته منها، وبإلغائه أيضا فيما قضى به من براءة ثلاثة متهمين من أجل جناية الارتشاء والحكم من جديد تصديا بإدانتهم من أجل جنحة الارتشاء بعد إعادة التكييف.
وقررت المحكمة معاقبة كل واحد منهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم، وتأييد القرار في باقي مقتضياته، مع تعديله برفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم “م” إلى سنتين حبسا نافذا وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها، وعلى المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى في حق جميع المتهمين حسب ذات المصدر.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد وجه للمتهمين تهم “ المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء
مكناس مدينة منكوبة بكل صراحة الكل يعاني هذه المدينة في حاجة لزيارة ملكية.مدينة مهمشة.
شكرا السيد وكيل جلالة الملك الذي هو حريص عن تطبيق العدالة ..
يجب الضرب بيد من حديد على كل من ضبط يغش في البناء…
شكرا لكلمة العدالة ونتمنى ان تغرمهم اكثر ..
المقاولون لا يهتموا لصحة المواطنين بل في جنب الأرباح فقط..
نتمنى من القضاء أن يشدد عليهم الحكم ليكونوا عبرة لغيرهم..
الغش في كل شيء اللهم اهدينا اليك..
السجن حتى الموت ونتمنى ربط المسؤولية بالمحاسبة..