أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن ضبط أسعار المواد الاستهلاكية يمر، أساسا، عبر إصلاح أسواق الجملة والتقليص من الوسطاء في دائرة توزيع المواد الاستهلاكية.
وأوضح بركة، الذي حل اليوم الأربعاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع ” الإجهاد المائي : التدابير المتخذة وآفاق المستقبل”، أن أسواق الجملة ” لا تصلها سوى 60 في المائة من المنتجات الفلاحية، فيما تصل 40 في المائة المتبقية بكيفية غير قانونية إلى الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات بسبب نقص العرض أمام الطلب “.
وبعدما شدد على أن المضاربة بالأسعار أمر “غير مقبول وغير أخلاقي” لأنه يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وباقتصاد السوق، أكد الوزير أن الحكومة قررت التدخل “بقوة” لمواجهة مظاهر المضاربة والاحتكار في السوق الوطنية، والعمل على إصلاح أسواق الجملة، داعيا إلى التحلي بروح المواطنة وتعبئة جهود جميع المتدخلين لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية.
وذكر، في هذا الصدد، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وفرة المواد الاستهلاكية، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما سيساهم في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.
كما أشار إلى أن التدابير المتعلقة بمواصلة الحكومة دعم أسعار النقل من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية، التي تضررت أكثر من غيرها جراء ارتفاع التضخم، مع اقتراب شهر رمضان المبارك
كل مسؤول كطلع يلغي بلغاه . حنا عارفين سبب الغلاء. افقرتم صغار الفلاحين و انشأتم ضيعات لكبار الملاكين يستغلون الموارد المائية و اليد العاملة و يوجهون محاصيلهم للتصدير. كيف يعقل ان نشتري الخضر و الفواكه باكثر من ثمنها في أوروبا. باراكا ما ضحكو علينا بالتبريرات الخاوية راه المغاربة ديال القرن الواحد و العشرين هادو ، خاطبونا بالمعقول و الصراحة أو درقوا علينا وجوهكم.
نريد ان نكون متحدين في غلاء هذه الاسعار..
الحكومة مسؤولة عن ما يقع من زيادات ..
على الحكومة التحرك عاجلا من اجل خفض اسعار المحروقات والمواد الغذائية..
اين دور رقابة الحكومة ..
عند الله تلتقي الخصوم وتصفى الحسابات..
الاسعار حدث ولا حرج ..
توجهوا مباشرة إلى الحلقة الأضعف نفسها التي تشتكي من غلاء الأسعار….
على الحكومة أن تكون لها القدرة في ضبط اسعار المحروقات والمواد الغذائية..
الحكومة تركت المجال للوبيات الكبرى لتنهب جيوب المواطنين..
يجب ان تكون تدخلاتكم حتى في المحروقات..
الأسعار الملتهبة حدث ولا حرج (البطاطس عشر دراهم التي كان يستهلكها الفقير أما الآن صعب جداً عليه ان يتناولها وحسبنا آلله ونعم الوكيل إنها مهزلة في حق المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم..
لا أحد يحرك ساكنا فكيف يعقل ان تكون المراقبة في شهر رمضان المبارك لما لا تكون مستمرة ؟؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته وعدم السكوت عليه!!!
الكل يطرح السؤال من يتحمل المسؤولية حول الازيادات في الأسعار الملتهبة ؟؟؟؟؟؟ولكن الكل يتهرب من المسؤولية ويتركها….. والفاهم يفهم هههههههههههه.
يجب وضع مخططات وحلول ناجحة وليس بالمقاطعة لأنه ليس حل مناسب … الحل النهائي هو الرجوع إلى الأثمنة الأصلية في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والمحروقات ووووووووووو وغيرها.
الطبقة الفقيرة والكادحة والمقهورة هي التي تؤذي الثمن وتبقى الطبقة البورجوازية لايهمها الأسعار ارتفعت او انخفضت والمسكين يتخبط مع المعيشة القاسية والزيادات المهولة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ارجوكم راعوا لمعيشة الفقير الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ليس هناك لاحسيب ولا رقيب وهذا ما جعل وشجع اللوبيات على احتكار السلع والسيطرة على الأسواق المغربية والكل يعطي اثمنة على هواه هههههههههههه.
يجب مراقبة الأسعار الملتهبة بصفة دائمة ومستمرة ليس في شهر رمضان المبارك لأن الحكومة في غياب تام والكل يلغي بلغاه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه المهزلة في الأسعار الملتهبة نريد ان تعود الأثمنة إلى اصلها الطبيعي.
لماذا هذه المراقبة تكون في شهر رمضان المبارك نريدها أن تكون مستمرة مدار السنة ؟؟؟
لا يمكن أن نسمي دولة بدولة ولا حكومة بحكومة ولا مسؤول بنزيه…ما دامت عاجزة عن الوفاء بوعودها وعدم قدرتها على توفير الامن الغذائي والطاقي لمواطنيها وتقنين قطاعات حيوية ومعاقبة السماسرة وكل من يتلاعب بالسلم الاجتماعي.حذاري للصبر حدود.