محامون يتبرؤون من بلاغ “جمعية المحامين”: “لا يليق بالمهنة ولا بتاريخها”

تبرأ عدد من أصحاب البذلة السوداء، من مضمون بلاغ جمعية المحامين بالمغرب، على خلفية الضجة التي أثارتها نتائج مباراة المحاماة.

وفي هذا الصدد، قال المحامي بهيئة مكناس عبد الصمد الادريسي “للأسف الموقف المعلن عنه بخصوص نتائج مباراة المحاماة، لا يليق بالمحامين ولا بتاريخهم.”

من جهته، قال المحامي نوفل البعمري في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: هناك إصرار للأسف على جعل مهنة المحاماة و رسالتها في خدمة أجندات غير مهنية لا علاقة لها بتاريخ جمعية هيأت المحامين بالمغرب و لا بمواقفها التاريخية، وجعل المحاماة و مؤسساتها في خدمة جزء من التحالف الحكومي، و لأجندات سياسوية ضيقة لا علاقة لها بالمهنة.”

وأضاف البعمري مدونا “هناك إصرار على قتل صورة جمعية هيأت المحامين بالمغرب و اغتيال رمزيتها التاريخية في أفق التمهيد لقبرها من اجل ميلاد مجلس وطني للموعودين به، و اصرار على تحويل المهنة في تقابل و مواجهة مباشرة مع المجتمع و على هامش التفاعل الذي يحدث داخله في مختلف القضايا التي تثار في كل قضية.”

وتابع اسماعيل حبرمان المحامي بهيئة الدار البيضاء قائلا “بصفتي محامي أشجب هذا البلاغ الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي يترأسها صديق وهبي…. الخبار في راسكم.”

واسترسل المحامي بهيئة فاس الوزاني بنعبد الله مدونا “بصفتي محام بهيئة فاس فإن البلاغ أسفله و الصادر عن جمعية هيآت المحامين بالمغرب لا يعنيني و لا يعبر عن موقفي الثابت بأن مباراة الأهلية شابتها خروقات شكلية و موضوعية ألحقت ضررا بابناء الشعب الشغوفين بارتداء البدلة … وهبي يريدها مائعة و نحن مرابطون من أجلها صامدة”.

هذا ويشار إلى أن بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر عن إدانته ورفضه استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها.

و شجب بلاغ الجمعية “الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها

وقال البلاغ أن “المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج إليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة”.

كما شجب “ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان”.