هبة بريس ـ الدار البيضاء
وضعت وزراة العدل مشروع قانون يخص تنظيم مهنة العدول لدى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه قبل دخوله خيز التنفيذ، و هو المشروع الذي يتضمن جملة من البنود منها ما يخص توثيق العقود.
فإلى جانب اشتراط توفر العدول على مكتب قار في دائرة نفوذ المحكمة التي يتبع لها، منعت وزارة وهبي كذلك تعاملات العدول في الأسواق و خارج المكاتب القانونية.
و لتوثيق العقود، ينص مشروع القانون الجديد على ضرورة اعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لكل ما يروج داخل مجلس العقد، سواءا عقود الزواج أو كل العقود التي يشرف عليها العدول و التي يجب تصويرها صوتا و صورة و الاحتفاظ بالتوثيق في أرشيفات خاصة و سرية.
و نص مشروع قانون وزارة العدل الجديد على ضرورة توفر العدل على مكتب يستجيب للشروط الملائمة لاستقبال المتعاقدين وأن يكون مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة واللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة، من بينها اعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لكل ما يروج داخل مجلس العقد، والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الاقتضاء.
و تسعى الوزارة من خلال هذا البند لحماية العدل من الوسائل الاحتيالية التي قد يلجأ إليها بعض الأطراف والتأكد من واقع احترام العدل الممارس لهذه المقتضيات، ثم تخويل رئيس المجلس الجهوي للعدول صلاحية المراقبة وتقدير مدى ملاءمة المكتب العدلي لشروط الممارسة المهنية.
التعليق الأخير هو للسعدي
اذا سلمنا جدلا هذا بالنسبة للمدن فماذا عن البوادي وماذا عن الحفلات التي تقام في البيوت او القاعات هذا من جهة واخرى لماذا اضيف مراقبة الرئيس الجهوي المراقبة تبقى للسيد قاضي التوثيق فقط ولا نقبل بتدخل طرف آخر اتركوا المهنة على حالها
اذا كان هذا في المدن فماذا في البداوي يعني كيف يتم التعامل اين سرية التعاقد وعن العقود التي تتم في البيوت هذا سؤال وآخر لماذا اضيفت المراقبة للرئيس الجهوي المراقبة تبقى للسيد قاضي التوثيق لا غير اتركوا المهنة على حالها وعلى طبيعتها
جيد. لكن لماذ ياترى لانجد مثل هذه التدابير بالنسبة للموثقين. أليست نفس المهنة. المهنيين يعرفون الاجابة
هذا انتهاك للخصوصية وخرق حق دستوري لأن الزواج يتم ولو بدون العدول في كثير من المداشر والقرى وشبه المدن الحضرية سياسة الببع والشراء متجدرة في هاته الحكومة الفاشلة حتى في ماهو اجتماعي محض