ميزانية 2023 .. تفاصيل قبول 60 تعديلا بمجلس المستشارين

هبة بريس _ الرباط

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بالرباط، أنه تم قبول 60 تعديلا من بين 333 تم اقتراحها في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين، بينما تم سحب 228 مقترح تعديل.

وفي معرض حديثها ضمن جلسة عامة بمجلس المستشارين، للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023، أوردت الوزيرة أنه تم بذلك قبول أزيد من 57 في المئة من التعديلات المقترحة، مما يعكس، وفقا للوزيرة، إرادة الحكومة في إرساء تعاون وتفاعل إيجابي مع المؤسسة التشريعية.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق خصوصا برفع عدد المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من خلال إحداث 90 منصبا جديدا، بغية تمكين هذه الهيئة من الاضطلاع بمهامها الدستورية بشكل كامل.

كما شددت على التعديل المتعلق بتمديد أجل تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجور المدفوعة لفائدة أول تشغيل إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذاك المتعلق بتشجيع الادخار في عقود تأمين التقاعد من خلال خفض السن المطلوب للمؤمن عليه من 50 إلى 45 سنة، والاقتطاع من المنبع المطبق على استرداد المساهمات والأقساط بالنسبة لعقود تأمين التقاعد من 30 إلى 15 في المائة.

وأفادت، من جهة أخرى، بأن التعديلات المقبولة تهم كذلك خفض المدة التي يتوجب خلالها على المشتري تخصيص المسكن لمحل إقامته الرئيسي من 6 إلى 5 سنوات للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل وعلى الأرباح العقارية، وكذا الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأعلاف المواشي المستوردة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2023.

وأضافت أنه تم اعتماد تعديل يهم إدراج تربية النحل ضمن المداخيل الفلاحية بغية تشجيع إنتاج العسل، ولاسيما بعد الأزمة التي عرفها القطاع.

كما أشارت الوزيرة إلى التعديل الذي يروم الزيادة في رقم المعاملات السنوي، برسم الخدمات المقدمة من طرف المقاول الذاتي أو دافع الضريبة الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة، لحساب نفس الزبون، والذي يخضع فائضه للضريبة على الدخل عن طريق الاقتطاع من المنبع، من 50 ألف إلى 80 ألف درهم.

وفي معرض حديثها عن النظام الجبائي الخاص بالمحامين، سلطت الوزيرة الضوء على خفض تسبيق الضريبة على الدخل المؤدى عن كل ملف من 300 إلى 100 درهم، مع تمديد أجل الإعفاء من التسبيقات لفائدة المحامين الجدد من 3 إلى 5 سنوات، مع إلغاء إجبارية تقديم رقم التعريف الوطني المهني.

كما أفادت الوزيرة بأن معدل الضريبة البالغ 35 في المئة المطبق على الشركات البالغة أرباحها الصافية 100 مليون درهم أو أكثر، لن يشمل الشركات الخدماتية المتوفرة على صفة “القطب المالي الدار بالبيضاء” أو المستفيدة من نظام خاص، وكذا المقاولات المشتغلة في مناطق التسريع الصناعي، مشيرة كذلك إلى الاقتطاع الإبرائي من المنبع الذي سيطبق على أجور المعلمين غير الأجراء بالمؤسسات التعليمية والأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية.

ما رأيك؟
المجموع 16 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. نتمنى الأفضل ونتمنى ان تهدأ النفوس وتغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

  2. اللهم أصلح ولاة أمورنا واصلح بينهم ولم شملهم ووحد كلمتهم وسدد خطاهم وجعل لنا الخير فيهم وجعل البركة فيهم لما فيه خير للبلاد والعباد يارب العالمين

  3. ماذا فعلتم فيما يخص متقاعدي القطاع العام هذه الفىة المغربية المنسية التي لا احد يتكلم عنها ولا يهتم بها فهي تعاني في صمت منذ عقدين من الزمان دون الالتفاتة اليها بزيادة في معاشها ولو بدرهم واحد رغم ارتفاع اسعار المعيشة ومواد الاستهلاك ارحموا هذه الفىة من المتقاعدين

  4. كل ما سمي بالإصلاح الضريبي ذهب ادراج الرياح ،أو بالأحرى إلى جيوب اللوبيات التي تمتص دماء و قوت و كرامة عيش المواطن المغربي و ابناءه.
    لقد قمتم بضرب القدرة الشراءية للمواطن مرتين بالسماح للوبيات المحروقات بهذه الهوامش الظالمة و معها بضراءب غير مباشرة أكثر ظلما تشارك في هذا الغلاء الفاحش و من ناحية أخرى بقي الأجير هو ذلك البقرة الحلوب التي تساهم ب 80% من الضراءب على الدخل بينما تتلقى قطاعات واسعة الدعم من المال العام في مشاريع بالملايير قد تكون وهمية و على الورق فقط.
    قانون مالي أعوج مختل ظالم لا اجتماعي بالمرة و تواطىء النفايات اقصد النقابات واضح و باين كما يقول عبد الهادي بالخياط.
    تبا لكم و لسياسكتم الكاذبة الظالمة المُفقرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق