أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، ضرورة البحث عن عقوبات بديلة للعقوبات السجنية، مبرزا أن السوار الإلكتروني سيكون أهمها.
وقال وهبي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “تطبيق العقوبات السالبة للحرية على مرتكبي الجنح البسيطة”، تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، “ليس كل فعل سيؤدي إلى عقاب في السجن”.
وشدد الوزير على أنه “نحتاج إلى عقوبات بديلة تتيح الفرصة للسجين ليتعلم”، لافتا إلى أن أكثر من عشرين دولة تضع قانونا مستقلا خاصا بالعقوبات البديلة.
وأضاف “حذفنا العقوبات البديلة في الاختلاس والغدر والرشوة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرات التي تضم عقوبات سجنية صارمة”.
وأوضح أنه تم وضع قانون خاص بالعقوبات البديلة ومستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، يضم ثلاثين فصلا، مبرزا أن النقاش حوله مع الأمانة العامة للحكومة لا يزال مستمرا، باعتبار أن هذه الأخيرة تتجه نحو نقل الجزء الجنائي في القانون إلى القانون الجنائي، والجزء المدني إلى القانون المدني في إطار وحدة العدالة.
نتمنى ان تغلق السجون في المدن وتفتح في أماكن بعيدة للزيارة ..
السجن لم يعد وسيلة للردع ..
نريد ان يكون القضاء قاسيا مع المجرمين..
على المنظومة القضائية إعادة النظر في الاحكام والعقوبات الحبسية ..
ونحن نحتاج إلى وزير بديل، لأنك فقدت صوابك وأصبحت ترى الأشياء بقلبك عوض عقلك بمعنى آخر لقد خرجت عن الصواب بداية من إباحة الزنا والخمر حتى ما اقراحاتك الحالية.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يجب ان يلغى العفو الملكي للمجرمين والمتطرفين والمنحرفين وان يستفيد منه من دخل السجن عن طريق الخطأ..
نريد من وزارة العدل والحريات أن تجد بديل السجون حيث ان السجن لم يعد وسيلة للتربية والردع..
العقوبات البديلة يجب ان تكون في قطع اليد للسارق ..
الأعمال الشاقة مع حرمان الزيارة ..
بعض المناصب إسم على غير مسمى ، أين العدل حتى نسمي شخصا بوزير العدل ؟؟؟!!! الصواب تسميته بوزير الظلم والأمر نفسه ينطبق على وزير الصحة والصواب وزير المرض
ميزانية اخرى في الطريق زيدها للضرائب على الملفات لدى المحامون لي غا تكون على ضهر مؤدو الضرائب.
الحل هو النفي إلى أوروبا أو أمريكا.