وزير العدل : نحتاج إلى عقوبات بديلة للسجن
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، ضرورة البحث عن عقوبات بديلة للعقوبات السجنية، مبرزا أن السوار الإلكتروني سيكون أهمها.
وقال وهبي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “تطبيق العقوبات السالبة للحرية على مرتكبي الجنح البسيطة”، تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، “ليس كل فعل سيؤدي إلى عقاب في السجن”.
وشدد الوزير على أنه “نحتاج إلى عقوبات بديلة تتيح الفرصة للسجين ليتعلم”، لافتا إلى أن أكثر من عشرين دولة تضع قانونا مستقلا خاصا بالعقوبات البديلة.
وأضاف “حذفنا العقوبات البديلة في الاختلاس والغدر والرشوة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرات التي تضم عقوبات سجنية صارمة”.
وأوضح أنه تم وضع قانون خاص بالعقوبات البديلة ومستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، يضم ثلاثين فصلا، مبرزا أن النقاش حوله مع الأمانة العامة للحكومة لا يزال مستمرا، باعتبار أن هذه الأخيرة تتجه نحو نقل الجزء الجنائي في القانون إلى القانون الجنائي، والجزء المدني إلى القانون المدني في إطار وحدة العدالة.
الحل هو النفي إلى أوروبا أو أمريكا.
ميزانية اخرى في الطريق زيدها للضرائب على الملفات لدى المحامون لي غا تكون على ضهر مؤدو الضرائب.
بعض المناصب إسم على غير مسمى ، أين العدل حتى نسمي شخصا بوزير العدل ؟؟؟!!! الصواب تسميته بوزير الظلم والأمر نفسه ينطبق على وزير الصحة والصواب وزير المرض
الأعمال الشاقة مع حرمان الزيارة ..
العقوبات البديلة يجب ان تكون في قطع اليد للسارق ..
نريد من وزارة العدل والحريات أن تجد بديل السجون حيث ان السجن لم يعد وسيلة للتربية والردع..
يجب ان يلغى العفو الملكي للمجرمين والمتطرفين والمنحرفين وان يستفيد منه من دخل السجن عن طريق الخطأ..
ونحن نحتاج إلى وزير بديل، لأنك فقدت صوابك وأصبحت ترى الأشياء بقلبك عوض عقلك بمعنى آخر لقد خرجت عن الصواب بداية من إباحة الزنا والخمر حتى ما اقراحاتك الحالية.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
على المنظومة القضائية إعادة النظر في الاحكام والعقوبات الحبسية ..
نريد ان يكون القضاء قاسيا مع المجرمين..
السجن لم يعد وسيلة للردع ..
نتمنى ان تغلق السجون في المدن وتفتح في أماكن بعيدة للزيارة ..