أعلن مؤخرا عن تفاصيل خطة تهدف إلى مناهضة تزويج القاصرات اذ ترتكز الخطة التي قدمتها رئاسة النيابة العامة الثلاثاء الماضي على أربعة محاور رئيسية تتمثل في تغيير العقليات والموروث الثقافي والسياسات العمومية والإجراءات القضائية والتشريع.
ومن أبرز ما جاء في الخطة، اعتماد سن 17 سنة كحد أدنى لإمكانية الإذن بزواج القاصر مع اعتماد الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية.
ومن بين ما تضمنته الخطة أيضا مراعاة التناسب بين القاصر والخاطب كشرط أساسي للإذن بالزواج، والتأكد من كون الزواج ليس سببا في مغادرة القاصر للدراسة أو أنه يهدد متابعتها لدراستها.
وتعليقا على الخطة التي قدمتها رئاسة النيابة العامة مؤخرا، قالت رئيسة “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة” أنها “متطورة وجد إيجابية وتأخذ بعين الاعتبار مطالب الحركة النسائية ونضالاتها والتقارير والدراسات التي أنجزت منذ سنين”.
وتابعت الأخيرة بالقول أن “الإيجابي في الخطة تقسيمها لأربعة محاور مهمة كتغيير العقليات والموروث الثقافي الذي يكرس بشكل كبير فكرة تزويج القاصر على اعتبار أنها كبرت وقادرة على تحمل المسؤولية وإذا لم تتزوج ستضيع”.
في المقابل، انتقدت المتحدثة اعتماد الخطة 17 سنة كحد أدنى للزواج في حين “كان يجب أن يتم إقرار إلغاء نهائي لزواج القاصر وأن يكون السن القانوني للزواج هو 18 سنة لحماية الحقوق الفضلى لهؤلاء الطفلات وحتى لا يتم فتح النقاش على مصراعيه حول السن اللازم للزواج” تقول بشرى عبده لاصوات مغاربية_:
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة وسنها 11 سنة في احسن الأحوال والمتعارف عليه 9 سنوات…سن الزواج يبقى هو سن البلوغ وهو سن الصيام.
هذه الإصلاحات لا فايدة منها مادامت تعبر فقط مطالب بعض المنظمات التي يتحكم فيها الغرب ولا تعبر عن رأي المغاربة سن الزواج والزواج يجب أن تكون فيه الحرية للزوجة والزوجة لا أن تتحكم فيه هذه المنظمات الخبيثة
من يوتق زواج القاصرات هنا المشكل ان كان فعلا سن الزواج هو ١٨ سنة لمادا يوتق دلك الزواج قبلها
يجب ايجاد حلول جادة الصواب وهذا راجع إلى المسؤولين يجب ايجاد عمل ووظائف لهن واوراش تعود بالنفع عليهن لان الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية هي المسبب الرئيسي لقيام الأب بتزويج ابنته القاصر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب ايجاد لهن حلول بديلة عن الزواج مثل متابعة دراستهن أو العمل يستفدن منه وليس باختصابهن في شبابهن وهذا رئي الخاص.
القضية كي تعالج يجب تحديد السن القانوني للزواج هو 20سنة حتى تكون الفتاة ناضجة وقادرة على المسؤولية في بيت الزوجية..
لا تعالج بهذه الطريقة يجب ايجاد حل مناسب يرضي الجميع لأن زواج في هذآ السن مجرد لعب في حق القاصرات لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إذا قاموا بتزويجهن في سن مبكر فهم يعرضونها إلى الطلاق لهذا أعيد النظر في هذا الموضوع الحساس.
إذا فكر الأب بتزويج ابنته القاصر فهو يرميها إلى التهلكة لهذا يجب على القانون ان يعطي حق الزواج في سن 18 او 20سنة من أجل حماية القاصرات من الطلاق..
بالنسبة لي السن القانوني للزواج هو 20سنة لأنه سن النضج والرشد فأنا ضد فكرة الزواج في سن 17سمة.
حتى سن 18 لازال قاصرة ومراهقة لاتعرف تسيير الحياة الزوجية..الزواج مسؤولية وليس لعب..
هذه الخطوة ستكثر من ظاهرة الطلاق أعيد النظر في إغتصاب القاصرات…
إنها خطة فاشلة زوجوهم في سن المراهقة 17سنة وطلقوهن في سن 18 لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.